السجون الأردنية تفيض.. 19 ألفأ في 16 سجناً أردنياً.. والاسوارة الإلكترونية.. تقترب

مدار الساعة – هل حان الوقت من أجل تفعيل جدي للاسوارة الالكترونية أو الحجز المنزلي كبديل عن التوقيف في السجون؟
الإجابة اليوم بالأرقام والنسب، مع التأكيد على ان موضوع الاسوارة الالكترونية طرح اخيرا على أعلى المستويات.
مصادر أمنية قالت لمدار الساعة إن عدد السجناء في مراكز الإصلاح والتأهيل الـ 16 في المملكة، يبلغ الان 19500نزيل، بنسبة إشغال تتجاوز الـ 140%، وهو ما يفرض على السلطات المعنية تحديات ضخمة، يستوجب منها العمل على البدء بالتطبيق الجدي لمشروع الأسوارة الالكترونية، خاصة مع تكلفة للسجين تقدر بنحو 700 دينار شهريا.
مصادر وجهات رسمية بدأت بالسؤال عن مصير الاسوارة، خاصة مع ارتفاع نسب اشغال السجون الى ارقام مرتفعة للغاية.
منذ سنوات بدأت السلطات الأردنية تتحدث عن إقرار الاسوارة الالكترونية فأين وصل مشروعها؟
الحديث هنا عن قرار حكومي متخذ بالفعل بتبني تطبيق الاسوارة الالكترونية، بعد مشاورات وموافقة من وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في عهد وزير العدل السابق الدكتور بسام التلهوني، فما السبب الذي دعا السلطات إلى وقفه أو تضييق استخدامه؟
في تصريح له حين كان وزيرا للعدل قال بسام التلهوني إن لجنة تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية تعكف "حالياً" على دراسة العديد من التعديلات الهامة على القانون بهدف تسريع اجراءات التقاضي وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة لدى المحاكم.
وكانت وزارة العدل عام 2020 طرحت عطاء لشراء 1500 إسوارة إلكترونية من أصل 4 آلاف سيتم شراؤها على ثلاث مراحل.
وبحسب ما أعلنته العدل في حينه فإن استخدام الإسوارة من قبل القضاء هو بديل من بدائل توقيف الشخص عن ارتكابه جريمة او عند الاشتباه بارتكابه الجريمة في مراكز الإصلاح والتأهيل، وبما يحقق العدالة ويخفف الأعباء المالية على خزينة الدَّولة، ويقلل من أعداد الموقوفين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
لكن لاحقا بدأت النسب والأرقام الصادرة عن المصادر الأمنية تتحدث عن تزايد اعداد السجناء.
بحسب مصدر امني تحدث لـ مدار الساعة، فإن النسبة الغالبة للقضايا هي في القضايا المالية ثم تتلوها قضايا المخدرات. لكن هناك قضايا يمكن فيها استخدام الاسوارة خاصة مع الاحكام القصيرة.
في دول العالم تخضع تطبيقات الاسوارة الالكترونية للسجناء والموقوفين لشروط واضحة يمكن اعتمادها أردنيا.
نحن نتحدث عن موقوفين لا تقتضي قضاياهم تكليف الدولة أموالا طائلة من اجل ان يكونوا امام عيونها. تكفي الأسوارة ليحاط الموقوف بسور يقيد حركته، من دون ان يكلف الدولة مالا هي أولى به.
لكن ما هو الاسوارة الالكترونية؟
جرى استخدامها في عدد من دول العالم الغربي، أما عربيا فكانت الجزائر أول من طبق هذه البدائل.
وتأتي كعقوبة بديلة للمجرمين، الذين لا تندرج جرائمهم تحت قائمة الجرائم الخطيرة كالقتل، بحيث تثبت من قبل السلطات على كاحل قدم المحكومة او المتهم لتحديد دائرة حركته، التي في الغالب تكون حدود منزله.
وتستخدم الاسوارة تقنية الـGPS التي تمكن السلطات من تتبع المتهم، كما يمكنها تحديد المناطق المحذور على المتهم ترددها، بحيث ترسل الاسوارة إرسال إشارات سريعة للسلطات إذا حاول المتهم الوصول لبعض المناطق أو الأراضي المحذور تواجده بها.
كما تزود بصاعق كهربي، ففي حال قيام المتهم بمحاولة فكه يصدر في الحال صعقة كهربائية تعيق المتهم عن الحركة.
واحصائيا يبلغ عدد السجناء المطبق عليهم عقوبة الاسوارة الالكترونية في الولايات المتحدة نحو 100ألف سجين. أما في بريطانيا فمنذ تطبيقه عام 1989 بلغ عدد المطبق عليهم نحو 60ألف سجين حسب الإحصائيات الأخيرة.
وفي العادة تجد الاسوارة الإلكترونية ترحيبا من قبل السجناء وأهلهم الذين وجدوا أنه برغم تقييدها للحركة لكنها اقل كلفة نفسيا واجتماعيا وماليا من السجن.