الآثار السلبية على الاقتصاد الأردني للحرب الروسية الأوكرانية

الآثار السلبية على الاقتصاد الأردني للحرب الروسية الأوكرانية تتجاوز معايير الأمان في مخزونات القمح وهذه الأخيرة أقل المخاوف..

الاقتصاد الأردني مرتبط بالاقتصاد العالمي، وهذه هي أسعار النفط المتصاعدة تعود بمخاوفها من جديد، وأثرها يمتد ليشمل باقي السلع واستمرارها على هذا النحو سيفرض مراجعة لأرقام موازنة ٢٠٢٢ وأثر ذلك على الميزان التجاري..

أسعار الغاز مرتبطة بعقود مسعرة لا تتغير إلا بحدود اشتراطات العقود وهي طويلة الأجل.

لكن لماذا ترتفع الأسعار، وهل ستواصل صعودها لندخل شهر رمضان المبارك في موجة غلاء؟

هل يمكن وضع كوابح محلية لهذه الاسعار؟، والسؤال ما زال ملحا حول أهمية الزراعة والصناعة!

ارتفعت أسعار النفط وسعر فوق حاجز ١١٤ دولاراً للبرميل وهي قابلة للزيادة إلى ١٨٠ دولاراً في أسوأ التوقعات.. حتى لو توقفت المعارك غداً فان تداعياتها ممتدة..

الحرب مفتوحة على كل الاحتمالات و مكاسب ارتفاع أسعار النفط تتعزز لكن الخسائر ستكون أكبر فيما تضع التحليلات الاقتصادية الأردن من بين الخاسرين من أسعار نفط مرتفعة..

أثر مثل هذا الارتفاع الكبير على تكلفة إنتاج الطاقة وخصوصا الكهرباء التي ما زالت تعتمد بنسبة كبيرة على الوقود البترولي في إنتاجها.

سيساعد ارتفاع البترول على زيادة الطلب وارتفاع ملموس على معدلات التضخم التي ظلت تراوح بين السالب والمتدني، لكن ذلك لا يعني أنه سينعكس بارتفاع كبير على أسعار المواد الاستهلاكية, لكن التأثير الواضح سيكون على الميزان التجاري حيث ترتفع مدفوعات الخزينة مقابل استيراد النفط بالقيمة، وستعاني شركة الكهرباء الوطنية مجددا من تغطية فروقات الدعم في حال ثبتت التعرفة لكن برنامج اطفاء خسائرها المتراكمة سيتباطأ عندما يرتفع الفرق بين كلفة الدعم المباشر من الخزينة وبين الكلفة الفعلية للإنتاج, وسيرفع تكاليف شركات الإنتاج الصنا?ي التي يستحوذ النفط على نسبة كبيرة من كلف طاقة الإنتاج فيها.

في حال تطورت الأزمة وامتدت الحرب فان ارتفاع فاتورة النفط سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.

سارعت وزارة الصناعة والتجارة، إلى بث تحذيرات بأن فرص ارتفاع جنوني لأسعار القمح والحبوب وارد، بخاصة أن روسيا وأوكرانيا من أهم البلدان المصدرة للقمح عالمياً.

وقالت إن مستوردات الأردن من القمح تأتي من رومانيا، التي تمتلك حدوداً مشتركة مع أوكرانيا، ما يعزّز فرص تأثر مستوردات المملكة من هذه المادة الأساسية، على رغم تأكيدات أن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي لمدة 15 شهراً.

يتجاوز الأثر حجم التبادل التجاري بين الأردن وأوكرانيا من جهة وروسيا من جهة اخرى إلى الاضطراب الحاصل في الأسواق العالمية ومنها تكلفة الاقتراض أيضاً وارتفاع المخاطر.

وزارة الصناعة أدلت بدلوها حول الأمن الغذائي.. ماذا ستقول وزارة المالية بشأن الأمن المالي؟

qadmaniisam@yahoo.com
الرأي