أبرز المحطات في قضية كارلوس غصن (تسلسل زمني)

 

- توقيف وإقالة -

في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أُوقف رئيس تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز للسيارات لدى وصوله في طائرة خاصة تابعة لنيسان إلى طوكيو، للاشتباه بأن رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي البالغ اليوم 65 عاماً، لم يصرح عن قسم كبير من مداخيله للسلطات المالية بين العامين 2010 و2015. كذلك أوقف مساعده الأميركي غريغ كيلي الذي كان يرافقه في الطائرة للاشتباه بأنه ساعده في ذلك، بحسب ما أفاد المحققون اليابانيون.

 

أقيل غصن من رئاسة مجلس إدارة نيسان في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، ثم من شركة ميتسوبيشي موتورز في 26 تشرين الثاني/نوفمبر.

 

في العاشر من كانون الأول/ديسمبر، وُجّهت التهمة إلى غصن بعدم التصريح بمداخيله كاملة.

 

وأُطلق سراح غريغ كيلي بكفالة مالية في 25 كانون الأول/ديسمبر، مع منعه من مغادرة اليابان بانتظار محاكمته.

 

في 11 كانون الثاني/يناير 2019، وُجّهت التهمة رسميا إلى غصن باستغلال الثقة وتخفيض قيمة مداخيله في تقارير مالية لشركة نيسان بين 2015 و2018.

 

في 22 من الشهر نفسه، رفض القضاء الياباني طلب الإفراج عن غصن بكفالة مالية. في اليوم التالي، قدّم رجل الأعمال استقالته من رئاسة رينو.

 

- "منافع شخصية" في فرساي -

في شباط/فبراير 2019، أبلغت شركة رينو القضاء أن رئيسها السابق حصل على "مكاسب شخصية" حين استأجر قصر فرساي وصالة غران تريانون لإقامة حفل زفافه في تشرين الأول/أكتوبر 2016 لقاء مبلغ خمسين ألف يورو في إطار عقد رعاية بين الشركة الفرنسية وقصر فرساي.

 

في الخامس من آذار/مارس، وافق قاض ياباني على الإفراج عن غصن بكفالة مالية قدرها مليار ين (ثمانية ملايين يورو) مع منعه من مغادرة الأراضي اليابانية.

 

في الرابع من نيسان/أبريل، أُوقف غصن من جديد بتهمة استخدام خمسة ملايين دولار من أموال الشركة لأغراض شخصية.

 

في 22 من الشهر نفسه، وُجه اتهام جديد له باستغلال الثقة في شركة نيسان.

 

في 25 من الشهر، أُفرج عنه بكفالة مالية مع قيود صارمة ومنعه من الاتصال بزوجته.

 

في الرابع من حزيران/يونيو، كشف تدقيق داخلي أجرته شركتا رينو ونيسان في فرع المجموعة في هولندا "آر إن بي في"، عن نفقات مشبوهة بقيمة 11 مليون يورو قام بها كارلوس غصن.

 

- فرار إلى لبنان -

في 30 كانون الأول/ديسمبر 2019، وصل كارلوس غصن إلى بيروت إثر عملية فرار لافتة. ويُشتبه في أنه غادر اليابان مختبئاً في صندوق للمعدّات الصوتية.

 

في 7 كانون الثاني/يناير 2020، أصدر القضاء الياباني مذكرة توقيف في حق كارول غصن للاشتباه بإدلائها بشهادات كاذبة في التحقيق بشأن زوجها.

 

وفي التاسع من الشهر، حظر عليه القضاء اللبناني مغادرة البلاد بعدما استجوبته النيابة العامة بشأن طلب تسليم صادر في حقه عن الشرطة الدولية "إنتربول"، علما أن لبنان لا يسلم مواطنيه.

 

- ملاحقات قضائية -

في 10 شباط/فبراير 2020، طالب كارلوس غصن شركتي نيسان وميتسوبيشي موتورز أمام محكمة هولندية بتعويضات بقيمة 15 مليون يورو بتهمة فسخ عقده بشكل تعسفي.

 

وفي 12 من الشهر، قدمت نيسان شكوى في اليابان لمطالبة كارلوس غصن بعطل وضرر قيمته 10 مليار ين (أكثر من 80 مليون يورو)، وفتحت المحاكمة في الدعوى المدنية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في يوكوهاما

 

في 20 أيار/مايو، أوقف العضو السابق في القوات الخاصة الأميركية مايكل تايلور ونجله بيتر في الولايات المتحدة للاشتباه بأنهما ساعدا كارلوس غصن على الفرار من اليابان.

 

في 15 أيلول/سبتمبر، بدأت محاكمة غريغ كيلي في طوكيو في قضية مدفوعات مؤجلة لكارلوس غصن لدى شركة نيسان. ودفع كيلي ببراءته وهو يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، فيما أقرت شركة نيسان الملاحقة هي أيضا، بذنبها.

 

- إدانات -

في 24 شباط/فبراير 2021، قضت محكمة في اسطنبول بسجن ثلاثة أتراك، أربع سنوات وشهرين لمساعدتهم كارلوس غصن على الفرار.

 

وفي 20 أيار/مايو، حكمت محكمة هولندية على كارلوس غصن بإعادة 5 ملايين يورو من المكافآت التي تقاضاها، لنيسان وميتسوبيشي موتورز.

 

وبين 31 أيار/مايو و4 حزيران/يونيو، استمع قضاة تحقيق فرنسيون إلى غصن في بيروت في مختلف الملفات القضائية التي تطاله في فرنسا، إلا أنه لا يمكن توجيه التهمة إليه خارج الأراضي الفرنسية.

 

وفي 14 حزيران/يونيو، بدأت محاكمة مايكل وبيتر تايلور في طوكيو. ولم ينف الرجلان التهم الموجهة لهما.

 

في 22 تموز/يوليو وجهت إلى وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي تهمتي "الفساد" "والتستر على استغلال السلطة" في تحقيق بشأن خدماتها الاستشارية لغصن عندما كان الرئيس التنفيذي لتحالف رينو نيسان.

 

في 27 شباط/فبراير 2022 استمع قضاة فرنسيون في بيروت إلى شاهد في إطار تحقيق بشأن تحويلات مالية أجراها غصن عندما كان على رأس التحالف.

 

في الثالث من آذار/مارس، حكم القضاء الياباني على غريغ كيلي بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، علما بأن النيابة العامة طلبت عقوبة السجن لمدة عامين مع النفاذ. كما فرضت عليه نيسان غرامة رمزية بقيمة 200 مليون ين (1,6 مليون يورو). ا ف ب