«كمين» الكهرباء!

أحمد ذيبان
مدار الساعة ـ نشر في 2022/03/02 الساعة 02:27

 عدد من المواطنين في أكثر من محافظة صدموا خلال الأشهر القليلة الماضية، بارتفاع غير مسبوق في قيمة فواتير الكهرباء، ولا يمكن أن يجمع هؤلاء على باطل! فثمة حقائق دامغة والتوقيت له دلالة، حيث تسبق هذه الارتفاعات بدء تطبيق التسعيرة الجديدة للكهرباء في شهر نيسان المقبل.

 
سمعت مباشرة مواطنين يشكون من هذه الارتفاعات، أو من خلال نشرهم شكاوى، ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإذا كان البعض يظن أن عديد المواطنين يبالغون أو يطلقون شائعات! فانني أحد هؤلاء، حيث رصدت بالدليل القاطع ارتفاع قيمة الفاتورة الخاصة بمنزلي، ثلاثة أمثال خلال الأشهر الثلاثة الماضية، دون أن يحدث تغيير في معدل الاستهلاك الشهري.
 
وقارنت قيمة الفواتير خلال السنة الماضية، وأخذت بعض النماذج في مختلف الفصول للتأكيد على أن الارتفاع غير معقول، ما يشير إلى أن القادم أسوأ بعد تطبيق التعرفة الجديدة! ويعزز الشكوك والمعطيات بأن المنتظر «ملعوب» جديد ومصيدة للمستهلكين، الأمر الذي يعني المزيد من الضغوط وتوسيع مساحة الفقر!
 
منذ عشرين عاماً كان معدل استهلاكي الشهري للكهرباء في خانة العشرينات، ففي شهر كانون الأول الماضي 2021، كانت قيمة الفاتورة 24 ديناراً، وفي شهر كانون الثاني 2022 قفزت إلى 54 ديناراً، وفي شهر شباط الحالي ارتفعت الى 86 ديناراً..! وفي مراجعة سريعة لبعض الفواتير خلال عام 2021، تبين ما يلي: شهر تشرين الثاني قيمة الفاتورة 21 ديناراً، وفي تشرين الأول 22 ديناراً، وفي أيلول 23 ديناراً، وفي تموز كانت 23 ديناراً..!
 
وعندما لاحظت الارتفاع الغريب في الشهر الماضي راجعت فرع الشركة في «أبو نصير»، للاستفسار عما إذا كان ثمة خطأ ما في القراءة، وسألت الموظف المعني ولم أجد أي تجاوب، وقال بعدم اكتراث راجع قراءة العداد، وكأن لدي جهاز قراءة خاص لعدادات الكهرباء أكثر تقدما مما يستخدمه موظف الشركة، فضلاً عن تغير قراءة العداد بين ساعة وأخرى، وقبل عشرة أيام بعد أن صدرت الفاتورة الجديدة في شهر شباط وقيمتها 86 ديناراً، عدت مرة أخرى إلى فرع الشركة، وبعد انتظار واصطفاف في 3 طوابير أتنقل بين موظف وآخر، وصلت إلى موظفة فقالت لي نفس إجابة الش?ر السابق «راجع قراءة العداد»، أو مراجعة إدارة الشركة في شارع مكة، فدخلت على مدير الفرع وعرضت عليه الأمر فقال لي أطلب فحص العداد، وعدت للانتظار مرة أخرى، فعملت لي نفس الموظفة الإجراء المطلوب، بعد دفع مبلغ خمسة دنانير رسوم فحص العداد، لأن كل خدمة تجبرك على أن تدفع رسوماً حتى عندما تتعرض لموقف كهذا..! وكانت الخطوة الأخيرة تسجيل العنوان ورقم الموبايل، وطلبت مني الموظفة مراجعة الشركة الأم إذا تأخر مجيء الفنيين لفحص العداد، ولا زلت أنتظر مجيئهم بعد مرور ثمانية أيام!
 
theban100@gmail.com
الرأي

مدار الساعة ـ نشر في 2022/03/02 الساعة 02:27