النائب السعود: الأردن لا يمارس أي نوع من الحصار على قطر

مدار الساعة - علق رئيس لجنة فلسطين النيابية، النائب يحيى السعود، على موقف بلاده من الازمة الخليجية.

وقال السعود إن الأردن يحترم علاقته بدول الجوار والدول العربية، ولا يعتدي على أي منها، ويبقى على مسافة واحدة من جميع الدول.

وعن الموقف الخليجي من حماس والإخوان، قال إنه لا توجد دولة تدعم القضية الفلسطينية مثل المملكة الأردنية، وموقف الأردن من حماس لم يتغير.

وعبر النائب السعود، في تصريح لموقع عربي 21 عن اعتراضه على وصف حركة حماس بـ"منظمة إرهابية"، مشيرا إلى أنها حركة مقاومة مشروعة، ويجب أن تحترم وأن تدعم.

وفي حين أن السعود عبّر عن أنه لا يمكنه الحديث نيابة عن الموقف الرسمي الأردني، إلا أنه شدد على أن الأردن لم يغير موقفه تجاه حماس والإخوان حتى الآن.

وحول تخفيض الأردن التمثيل الدبلوماسي مع قطر، علق النائب السعود بالقول إن "هناك نوعا من المصالح المشتركة بين الأردن والسعودية، بالتالي اتخاذنا هذا الموقف ليس مقاطعة لقطر، ولكن تخفيضا للتمثيل الدبلوماسي"، مشددا على أن الأردن لا يمارس أي نوع من الحصار على قطر.

وعلل ذلك بالقول إن "هناك مصالح مشتركة بين الأردن وقطر، ومن مصلحة الأردن أن يحافظ على العلاقة معها، ولكن ما حصل نوع من أنواع المجاملة مع السعودية برأيي، فهي حليف استراتيجي للأردن"، وفق قوله.

ولفت إلى أن خسائر الأردن كبيرة جدا من حصار قطر، مؤكدا أن الأردن يتأثر كثيرا بما يجري في المنطقة، مثل المعارك في سوريا والعراق، وأخيرا الأزمة القطرية.

وقال إنه لا يعتقد بوجود أي إجراءات أخرى من الأردن تجاه قطر مستقبلا، لأن القرار الوحيد الذي اتخذه بهذا الصدد هو تخفيض التمثيل للمحافظة على العلاقة مع قطر الدولة العربية.

وأكد أن العلاقات الدبلوماسية بين الأردن وقطر لم تنقطع تماما، خاتما حديثه بالقول: "نتمنى في الأردن أن يعم السلام في المنطقة في أقرب وقت".

وبدأت الأزمة الخليجية في 5 يونيو/حزيران الجاري، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة.

وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.‎

وفي 22 يونيو/حزيران الجاري، قدمت الدول الأربع، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا إلى قطر لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، واغلاق قناة "الجزيرة"، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها، وفق الوكالة البحرينية الرسمية للأنباء.
وهي المطالب التي اعتبرت الدوحة أنها "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".