أسعار النفط

حتى الآن ما تزال الحكومة تثبت أسعار المحروقات رغم ارتفاع اسعار النفط على وقع الحرب الروسية الأوكرانية.. لكن إلى متى؟. أسعار النفط فوق سقف حددته موازنة العام الحالي عند 55 دولاراً للبرميل. لم يلق بعد ارتفاع أسعار برميل النفط أثره، فالصعود بدأ مع بدء التوتر وتوقعات نقص الإمدادات لكن بلا شك أن مثل هذا التأثير السلبي على الطريق والتوقعات بأن تعود الأسعار إلى ما فوق حاجز ١٢٠ دولارا للبرميل وهو مرتبط بطول مدة الحرب. الأسعار ارتفعت، أسعار النفط فوق سقف حددته الموازنة وهي قابلة للزيادة في ضوء تطورات الأوضاع، ما يعني أن أسعار الطاقة في الدول غير المنتجة للنفط ومنها الأردن ستتغير صعوداً بعد أن ثبتت أو تراجعت لفترة طويلة ظلت فيها أسعار النفط رخيصة. عانت الدول المنتجة كثيراً من أسعار نفط رخيصة فتراجعت عائداتها وانكشفت موازناتها على عجوزات كبيرة دفعتها إلى البحث عن مصادر لم تعهدها للإيرادات مثل فرض ضرائب وتسييل أصول وخصخصة شركات استراتيجية, وطالما بقي الصراع في مرحلة التسخين فإن مكاسب ارتفاع أسعار النفط تتعزز. تضع التحليلات الاقتصادية الأردن من بين الرابحين من أسعار نفط رخيصة، فهل سيبقى كذلك؟ كان هناك في ذات الوقت تفويت الفرص خلال فترة أسعار النفط الرخيصة مثل التكيف والمرونة وخطوات الانتقال إلى الطاقة البديلة وفي الحسابات, ارتفاع أسعار النفط بالنسبة لبلد غير منتج للبترول مثل الأردن هو نقمة لأنه يغذي التضخم ويرفع التكاليف والأسعار, ما سيشكل ضغوطاً كبيرة على المستهلك وعلى خزينة الدولة. لا يمكن التقليل من أثر مثل هذا الارتفاع الكبير على تكلفة إنتاج الطاقة وخصوصاً الكهرباء التي لا زالت تعتمد بنسبة كبيرة على الوقود البترولي في إنتاجها. سيساعد ارتفاع البترول على زيادة الطلب، وارتفاع ملموس على معدلات التضخم التي ظلت تراوح بين السالب والمتدني، لكن التأثير الواضح سيكون على الميزان التجاري حيث ترتفع مدفوعات الخزينة مقابل استيراد النفط بالقيمة, وستعاني شركة الكهرباء الوطنية مجدداً من تغطية فروقات الدعم في حال ثبتت التعرفة لكن برنامج اطفاء خسائرها المتراكمة سيتباطأ عندما يرتفع الفرق بين كلفة الدعم المباشر من الخزينة وبين الكلفة الفعلية للإنتاج, وسيرفع تكاليف شركات الإنتاج الصناعي التي يستحوذ النفط على نسبة كبيرة من كلف طاقة الإنتاج فيها. سعر النفط عامل أساسي ومؤثر على الاقتصاد الأردني، ففي ظل أسعار تراوح 100 دولار للبرميل بلغت فاتورة النفط المستورد أكثر من 4 مليارات دينار سنوياً، وفي ظل أسعار تراوح 50 دولاراً للبرميل انخفضت الفاتورة إلى نصف هذا المبلغ والفاتورة تشكل 17 %من الناتج المحلي الإجمالي تقريباً. ارتفاع أسعار النفط سينعش اقتصاديات الخليج الشركاء التجاريين الأساسيين للأردن.. qadmaniisam@yahoo.com الرأي