المعايطة يكتب: البطالة وكورونا

كتب طارق المعايطة بينما كنت أتصفح مواقع التواصل الإجتماعي و المواقع الإخبارية، رأيت دراسة لمنتدى الإستراتجيات الأردني عن البطالة في الأردن والتى بحسب المنتدى ف'لقد كان معدل البطالة الإجمالي في الأردن مرتفعًا، وقبل تفشي وباء كورونا. وقد جاءت هذه الجائحة لتفاقم من تداعيات هذا التحدي المزمن'. فالأرقام مقلقة للغاية ،والتسأولات عديدة، على الرغم من نزول البطالة الى 23،2% في الربع الثالث من العام 2021 مقارنة ب 23،9 % في الربع الثالث من العام 2020. فعلى سبيل المثال فمعدلات البطالة حسب الجنس والمستوى التعليمي تصل الى 82،1 % بالنسبة للإناث الحاصلات على بكالوريوس فأعلى و 63،5 % في فئة الإناث من 15 الى 24 عاما، أما الذكور في نفس الفئة تصل النسبة الى 48،5 % وفئة الذكور الحاصلين على بكالوريوس فأعلى فالنسبة تصل الى 27،7 %. هنا ولأن دورنا ليس الاستمرار بكتابة النسب ولا تحليل الموضوع من ناحية إقتصادية فهنالك مختصين بالشأن هذا، نطرح السؤال الأهم وهو ماذا سيحدث بعد نهاية جائحة فيروس كورونا، عندما البرامج الداعمة مثل برنامج الاستدامة ستتوقف بحكم انتهاء الجائحة والتى بحسب العلماء والدول حول العالم أصبح تاريخ إعلانه قريب جدا. هل القطاع الخاص سيتعافى، هل سنشاهد 'ترويحات' بعد الوقف بالعمل بأوامر الدفاع التى لا تسمح بفصل أي موظف في القطاع الخاص، هل ستغلق منشأت تجارية في القطاعات المختلفة بسبب الأزمة الإقتصادية. وهنا نتسأل ونطرح سؤال أخر ذو أهمية أيضا ، هل حان الوقت لإنشاء صندوق وطني للعاطلين عن العمل خاص بهم وليس الإعتماد فقط على صندوق المعونة الوطنية و صندوق التنمية والتشغيل وبرنامج تمويل الشباب العاطلين عن العمل. هل حان الوقت بأن نضع إستراتجية سنوية للمشكلة وليس خطة خمس أو عشرة سنوات. هل على الدولة الضغط على القطاع الخاص لتوظيف نسبة كبيرة من خريجي الجامعات.تدريبهم على العمل مع راتب وليس دون راتب، أو فقط كما يتحجج البعض منهم بتغطية المواصلات. هل يجب علينا أن نغلق إغلاق تام لبعض التخصصات في الجامعات الأردنية كافة وليس فقط الحكومية منها. هل على القطاع الخاص الإلتزام تجاه الدولة الأردنية والمساهمة بطريقة أفضل لمواجهة تحديات الحكومات في تقليص عدد العاطلين عن العمل. لماذا لا تفرض رسوم على منشأت القطاع الخاص الضخمة كمساهمة للدولة لصندوق مثل المقترح أعلاه. في الختام حان الوقت للبعض أن يدرك بأنه طالما نسب البطالة ستبقى كما هي أو ترتفع فنحن في خطر من إزدياد نسب اخرى كنسبة الجرائم بكافة أنواعها, نسب الإدمان على المواد المخدرة للهروب من الواقع المريرالذي يعيشه العاطل عن العمل ، نسب الطلاق والإختلافات في العلاقات العائلية والزوجية وغيرها من النسب. فنحن مسؤولون أمام هذا الوطن الغالي لجعله أفضل للأجيال القادمة وتطويره لإنه في النهاية هذا وطننا وأرضنا والمخاطر كثيرة.