مالية النواب توصي بتحويل مخالفات بالإدارة المحلية إلى القضاء والفساد

 

وقال رئيس اللجنة المهندس محمد السعودي، إنه بعد الاستماع إلى ملاحظات ديوان المحاسبة وردود الوزارة، أوصت اللجنة بتحويل بعض المخالفات الواردة بتقارير الديوان إلى القضاء وتحويل مخالفات أخرى إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

 

كما أوصت باسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق، وتشكيل لجان مشتركة بين الوزارة وديوان المحاسبة لتصويب المخالفات، إضافة إلى تعديل المادة 5/أ من نظام حقوق رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية.

 

وناقشت اللجنة أيضا المخالفات والاستيضاحات المتعلقة ببلديات محافظات الجنوب والشمال، فيما أجلت مناقشة المخالفات المتعلقة ببلديات محافظات الوسط إلى الاجتماع المقبل.

 

وأشار السعودي إلى أن الاستيضاحات تركزت حول عدم تحديد مهام وصلاحيات اللجان المشكلة في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة والسند التشريعي لتشكيلها، والموافقة على الدراسات الجامعية لموظفي بلديات ومنحهم موافقة تفرغ ليوم واحد من كل أسبوع دون وجود سند قانوني يجيز ذلك، بالإضافة إلى صرف مكافآت لأعضاء المجالس البلدية نتيجة لاشتراكهم في لجان ليست ضمن اختصاصهم خلافا لأحكام نظام مساءلة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية.

 

وتضمنت معظم المخالفات: صرف مستندات ومكافآت وبدل عمل إضافي رغم تحفظ ديوان المحاسبة عليها كونها مخالفة لأحكام الأنظمة والتشريعات والتعليمات المعمول بها، بالإضافة إلى طرح عطاءات واستخدام مركبات حكومية داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي دون بيان الاستخدام الرسمي من الشخصي، وعدم استيفاء بدل مواقف السيارات على رخص أبنية.

 

وشددت “مالية النواب” على ضرورة إصدار تعاميم لمنع التجاوزات والمخالفات والالتزام بالأنظمة المعمول بها كنظام الأبنية واللوازم والخدمة المدنية ونظام رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية.

 

وعرض أمين عام ديوان المحاسبة الدكتور إبراهيم المجالي، من جهته، للاستيضاحات المتعلقة بالوزارة والبلديات، مشيرا إلى أن الديوان قدم توصيات لتصويب المخالفات واسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق.

 

وأشار أمين عام وزارة الإدارة المحلية حسن مهيدات إلى أن العديد من المخالفات والاستيضاحات الواردة في التقرير جرى إحالتها إلى القضاء النزاهة ومكافحة الفساد.

 

وجرى، خلال الاجتماع، نقاش موسع بين النواب الحضور، وديوان المحاسبة والإدارة المحلية حول آليات الحفاظ على المال العام والتأكد من سلامة استخدامه وإدارته بصورة قانونية وفاعلة ومنع تكرار التجاوزات والمخالفات.