3.5 مليون دينار سنويا كلفة شمول منتفعين في التأمين الصحي في المستشفيات الخاصة

 

وأشار في حديثه لـ "المملكة" إلى عدم وجود أي عائق من توقيع ملحق التأمين الصحي، موضحا أن "هذا الملحق تأخر كثيرا؛ لأن الاتفاقية موقعة منذ عام 2008، وكانت تشمل فقط للدرجتين الأولى والخاصة وعددهم مع المنتفعين من عائلاتهم ما يزيد عن 200 ألف مؤمن كانوا يستفيدون من خدمات المستشفيات الخاصة في جميع الحالات سواء الطارئة أو غير الطارئة".

 

وأضاف الحموري أن "شمول الدرجتين الثانية والثالثة بخدمات المستشفيات الخاصة في أقسام الطوارئ يحقق جزءا من العدالة وليس كل العدالة، وهذا يأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفيه إنقاذ لحياة العديد من المواطنين الذين لا يتمكنون من الوصول إلى طوارئ المستشفيات الحكومية إما لبعد المسافة أو بسبب الاكتظاظ بأقسام الطوارئ في هذه المستشفيات".

 

 

وبين أن "تخفيف الضغط على أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، سيؤدي إلى تحسين جودة الخدمات في طوارئ المستشفيات الحكومية ويؤدي لتحسن نسبة رضا المرضى المراجعين لهذه المستشفيات" موضحا أن "المستفيد الأول من هذا الملحق هو المريض المنتفع من التأمين الصحي الحكومي" متوقعا أن هذه خطوة للوصول إلى التأمين الصحي الشامل.

 

"نعلم أن هنالك 30% أو أكثر من الأردنيين لا يملكون أي نوع من التأمين الصحي الشامل، فإذا كنا نفكر بشمول هذه الفئة وعددهم يزيد عن مليوني مواطن فلا يمكن ولا بأي شكل أن تتمكن وزارة الصحة بتغطية هذه الأعداد الكبيرة التي نتأمل أن يشملها التأمين الصحي الشامل" وفق الحموري.

 

وأوضح أن "هذا الملحق له اشتراطات، فعندما يراجع أي منتفع أقسام الطوارئ يجب أن يحمل بطاقة تأمين صادرة عن التأمين الصحي الحكومي سواء كان درحة أولى أو ثانية، وهناك سقف للمعالجة قيمتها 75 دينارا، وإذا احتاج المريض لخدمات أكثر من ذلك يجب مخاطبة الشركة التي تدير الاتفاقية الموقعة بين وزارة الصحة والتأمين الصحي لأخذ موافقة على أي مبالغ تزيد عن هذا المبلغ".