وزير الداخلية: الأردن لا يزال منطقة عبور للمخدرات وليس مقرا لها

 

وأضاف، خلال مناقشة اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، موازنات وزارة الداخلية، ومديرية الأمن العام "الأمن العام والدرك والدفاع المدني"، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، ضمن مناقشاتها لمشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، والوحدات الحكومية لسنة 2022، أن التطورات التي تمر بها المنطقة والانفلات الحدودي في بعض دول الجوار وعدم قدرة هذه الدول على السيطرة على حدودها ومنافذها تزيد من الجهد على القوات المسلحة الأردنية.

 

وأوضح الوزير أن موازنة الوزارة تبلغ 24 مليون دينار، وموازنة مديرية الأمن العام تبلغ ملياراً و433 مليوناً، في حين تبلغ موازنة دائرة الأحوال المدنية والجوازات 15 مليونا و711 ألف دينار.

 

وأضاف الفرايه أن عدد الوحدات الإدارية في المملكة تبلغ 101 وحدة إدارية تتوزع على 12 محافظة و51 لواء و38 قضاء بواقع 261 حاكمًا إداريًا، لافتًا إلى أن الوحدات تقدم خدماتها لجميع أفراد المجتمع وتتعامل مع قضاياهم المختلفة.

 

وأشار إلى أن استحداث وحدات إدارية جديدة يتطلب إجراء دراسات معمقة حول مدى الحاجة الفعلية لاستحداثها وما تتطلبه من بنية تحتية وكوادر بشرية ومخصصات مالية.

 

وقال رئيس اللجنة العين جمال الصرايرة إن تعزيز مبدأ سيادة القانون والعدالة وفرض الأمن والاستقرار يسهم في تحقيق أعلى درجات الأمن والسلم المجتمعي، وتقديم خدمات أمنية وإدارية بطريقة عصرية وبكفاءة عالية، خاصة على حدود المملكة عبر مكافحة تهريب المخدرات.

 

وأكد دعم جهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لبسط الأمن والاستقرار على أراضي المملكة وحدودها ومكافحة الجريمة ومنعها، والتصدي لمرتكبيها، وإلقاء القبض على المجرمين والأشخاص الخطرين وتوديعهم للقضاء، لينالوا عقابهم الرادع، وليبقى المواطن والزائر له آمناً على نفسه وماله وعرضه.

 

وعرض مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش، لأبرز الخدمات والمهام التي تؤديها الدائرة وعملية التطوير والتحديث التي تتبعها في إطار مساعيها الرامية إلى تقديم خدمات للمواطنين في أسرع وقت ممكن من الانجاز وذات جودة وكفاءة عالية، مبينًا أن الدائرة هي المعنية في التعامل مع وثائق الأردنيين بكافة مراحل حياتهم.