النمو الكبير في أرباح شركات التعدين والبنوك

د . عزالدين كناكرية «النمو الكبير وغير المسبوق في الأرباح لشركات التعدين و البنوك « وصمود هذه الجهات رغم الجائحة وتحقيقها ارباحا العام الماضي ينعكس ايجابا وبأشكال متعددة على المؤشرات الاقتصادية والمالية وينعكس اثرها الإيجابي هذا العام 2022 . نتفهم جميعا ان لدينا تحديات كبيرة اقتصادية ومالية الا ان بالمقابل هناك جوانب لها مؤشرات ايجابية على اقتصادنا الوطني يمكن استثمارها في التخفيف من حدة التحديات حيث تظهر البيانات المالية نمو ارباح شركات التعدين الى ان وصلت الارباح حوالي 437 مليون دينار لشركة الفوسفات والى حوالي 217 مليون لشركة البوتاس ، وزيادة ارباح البنوك بنسب كبيرة حسب البيانات الاولية لبعض ومنها ما تجاوز اضعاف ارباح العام الماضي وبقيمة اولية وصلت لارباح البنوك حوالي 660 مليون دينار . هذا النمو في الارباح له انعكاسات كبيرة ايجابية ومتعددة على الاقتصاد الوطني ابرزها مايلي :- 1) زيادة الايرادات الحكومية الضريبية بإعتبار ان حصيلة ضريبة الدخل سترتفع في ضوء ارتفاع الارباح وفي ضوء ايضا زيادة نسبة ضريبة الدخل على شركات التعدين وزيادة نسبة ضريبة الدخل على البنوك الذي تضمنه قانون ضريبة الدخل المعدل الذي بدء العمل به في عام 2019 . 2) زيادة الايرادات الحكومية غير الضريبية من خلال زيادة ارباح الحكومة من مساهمتها في الشركات حيث تبلغ مساهمة الحكومة في كل من شركة الفوسفات والبوتاس بحوالي 25% من راس المال، كما سترتفع قيمة محفظة الحكومة في شركة ادارة الإستثمارات الحكومية نتيجة زيادة القيمة السوقية في السوق المالي للاسهم التي تمتلكها الحكومة ومسجلة بأسم الشركة . 3) زيادة الايرادات الحكومية غير الضريبية من خلال قيمة رسوم التعدين التي تتقاضاها الحكومة عن كل طن يتم تصديره من البوتاس والفوسفات . 4) زياد قيمة الصادرات الوطنية الى الدول الاخرى وتحسين مؤشرات الميزان التجاري مع العديد من الدول الاخرى. 5) تعزيز قيمة العملات الاجنبية الواردة للاردن نتيجة زيادة الانتاج والتصدير وتعزيز احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية. 6) تعزيز ايرادات وموجودات صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بشكل كبير في ضوء زيادة الارباح الناتجة عن مساهمة الصندوق في الكبيرة في شركات التعدين والبنوك وزيادة قيمة محفظة الصندوق نتيجة انعكاس هذه الارباح على زيادة القيمة السوقية لأسهم هذه الشركات. 7) زيادة قيمة السوق المالي وانعكاس ذلك ايجابيا على حركة التداول في البورصة نتيجة زيادة التوجه للتداول. 8) زيادة دخل المساهمين في الشركات والبنوك من قيمة الارباح الموزعةنتيجة نمو الارباح ومن زيادة الارباح الرأسمالية نتيجة زيادة القيمة السوقية للأسهم في البورصة ، كما ينعكس ذلك ايجابيا على تعزيز الحركة الإقتصادية نتيجة زيادة قدرة المساهمين في زيادة انفاقهم واستثماراتهم في الإقتصاد الوطني . 9) زيادة قدرة هذه الشركات من تعزيز استثماراتها نتيجة زيادة السيولة المالية لديها وانعكاسها ايجابيا مرة اخرى على زيادة الارباح . 10) كل المؤشرات الإقتصادية والمالية المشار اليها اعلاه لا شك ان لها انعكاسا كبيرا على تعزيز النمو الإقتصادي والذي ينعكس بطريقة مباشرة وغير مباشرة على تخفيف معدلات البطالة والتخفيف من اثر التحديات الإقتصادية والمالية والتي منها عجز الموازنة الذي ينعكس اثره دائما على المديونية . صحيح ان زيادة الارباح تعود لعدة اسباب منها زيادة الأسعار العالمية والطلب بالنسبة للتعدين وان هناك اسبابا محلية واقتصادية وادارية اخرى ايضا لها اثر على ذلك وكل ذلك يدل الى اهمية تشجيع الإستثمارات المحلية والشركات الوطنية في تمكينها من تعزيز اعمالها وزيادة ارباحها وتسهيل اجراءاتها لان ذلك فيه فوائد مضاعفة ومتعددة على اقتصادنا الوطني والمهم ان نشير الى ان :- « (لا يعني ذلك ان هذا النمو في الارباح سيحل المشاكل الاقتصادية والمالية الكبيرة التي نواجهها بل سيساهم في التخفيف من حدته بشرط ان يرافق ذلك تطبيق سياسات اقتصادية ومالية اخرى ترفع النمو الإقتصادي وتحد من التحديات خاصة البطالة والفقر والعجز والمديونية وبعكس ذلك ستتآكل الاثار الايجابية لنمو الارباح المذكورة اذا لم يتم تطبيق سياسات اقتصادية ومالية مدروسة وفاعلة)'. الدستور