حتى لا تسطو علينا الليبرالية المتوحشة مجدداً

في معرض الضلالة والتضليل التي مارستها علينا طبقة النيوليبرالية السائدة في المشهد الاردني سياسيا واقتصاديا، قيامها بتذويب الفوارق بين المصطلحات وانتاج مصطلحات «هايبرد» في الفضاء المحلي، ولعل اخطرها الغاء الدمج بين التنمية والنمو، فقد سعت هذه الطبقة المتشكلة منذ معاهدة وادي عربة وتأطرت وقويت منذ بواكير الالفية الثالثة، بالاحتفال بنسبة النمو المرتفعة التي حققتها الموازنة ابان جلوسهم على مقاعد السلطة، حتى بلغت 8% حسب عرّاب هذه المدرسة واحد سدنتها الاساسيين. لم يتحدث احد ولم يبدع تيار في نسف هذه النظرية وكشف ضلالها وزيفها، فالمهم هو التنمية بكل مستوياتها واقانيمها، وليس نسبة النمو التي ليس لها ارتباط ابدا بالتنمية ومفاعيلها، فأيام الوفرة المالية واشتعال اسواق العقار والخدمات لم تتحقق التنمية في الصناعة والزراعة والتعليم والموارد البشرية، فمخرجات التعليم تراجعت حد التردي، والزراعة تم اجهاضها واقترب القطاع الزراعي من الموت جوعا وكمدا، وكل القطاعات التي حققت ارباحا طائلة كانت مساهمتها في التنمية شبه معدومة وحتى تأثيرها على نسب التشغيل لا تكاد تذكر، فقطاع الاتصالا? الذي حصد اموال الاردنيين لم يسهم في التنمية ولا قطاع الصيرفة والبنوك كان له دور يذكر. كانت نسب النمو مرتفعة ولكنها لم تنعكس على مستوى حياة الاردنيين وتمكينهم، فالقطاع التقني والمهني اصبح محكوما للعمالة الوافدة، وتقلص مفهوم التعليم المهني والتقني لصالح التعليم الاكاديمي المشبع والفائض عن حاجة سوق العمل، وكان ثمن مدخرات الاردنيين واملاكهم التي بيعت لتعليم الابناء في الجامعات الخاصة والحكومية المخصخصة معرفيا وماليا, صفرا مهما تكون الآلة الحاسبة، فالرواتب متدنية هذا ان تم العثور على الوظيفة اساسا. الجميع خدعته الدلالة الرقمية في تلك الفترة ونشطت الحركة النيوليبرالية ونشط عناصرها وشكلوا تيارا عريضا «تيار الديجتال» وظلوا على توافق حتى لحظة الصدام الداخلي بينهم في 2008 ولحسابات شخصانية واستعجال في اعلان النصر وليس على قاعدة غير ذلك، لكن نتيجة الصراع الداخلي انحسمت لصالح القوى غير الاقتصادية وبدعم من التيار المحافظ الذي وجدها فرصة لشق صفوفهم والعودة الى مقاعد السلطة مُعتقدا انه حسم المعركة – اي التيار المحافظ – لكنه اغفل ان تيار الديجتال المهزوم لجأ الى نظرية الكمون والتخفي. جاء الربيع العربي ليمنح تيار الديجتال فرصة العودة ولكن بوجه مختلف وبنظرية معدلة جينيا، فهو دخل من بوابة العصرنة والمدنية وتجرأت بعض شخوصه اكثر فطرحت مفهوم العقد الاجتماعي الجديد والملكية الدستورية، وطرح التيار وجوها حديثة نسبيا وليست موسومة كما النسخة الاولى من تيار الديجتال، ونجحت تلك الوجوه في اللعب على اوتار الاوجاع الشعبية وانحدار آمال واماني الاردنيين، مستثمرة في تسلل بعض افرادها الى مواقع قد لا تبدو مؤثرة ولكنها على تماس مع الجيل الجديد ومع طبقة الوسط وما دونها. فأعاد التيار توحيد صفوفه على قاعدة الدولة المدنية ولكن ليس وفق مفهوم سياسي خاضع لمعايير الدولة المدنية الصارمة والمنحازة للقواعد الشعبية والطبقة الوسطى وملكية الدولة لمواردها بل على نفس القاعدة السابقة رفع نسبة النمو العائد منافعها الى طبقة بعينها، واعادت انتاج ذاتها بتحالفات خارجية وتواطؤ داخلي مع نشطاء افرزهم الربيع العربي بعد ان سطوا عليه بانتهازية وتحالف مع جهات خارجية وداخلية, ولأننا اليوم على اعتاب ورشة اقتصادية, فإن ضبط المصطلح مطلوب والفرز ايضا مطلوب لحسم الرؤية المطلوبة لتنمية المجتمع وليس الاكتفا? برفع نسبة النمو التي نجني ثمارها اليوم على شكل حصرم. omarkallab@yahoo.com الرأي