فرنسا تستعد للانسحاب من مالي نهائياً

مدار الساعة - يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإعلان انسحاب فرنسا وشركائها من مالي، بضغط من المجلس العسكري الحاكم في باماكو، والتخلي عن مساحات شاسعة من الصحراء 'للجهاديين والمرتزقة الروس'، وفق ما ذكرته صحيفة 'the times' البريطانية، الثلاثاء 15 فبراير/شباط 2022. فقد أشار وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى أن آلاف الجنود سيغادرون، مع إعلان رسمي متوقع الأربعاء 16 فبراير/شباط، بعد تصاعد الخلاف الدبلوماسي مع مستعمرته السابقة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية. بينما قالت مصادر بالجيش البريطاني لصحيفة 'التايمز'، إن القوات البريطانية المنتشرة فيما يعتبر بالفعل أخطر مهمة حفظ سلام في العالم ستكون أكثر عرضة للهجمات الجهادية نتيجة لذلك. اجتماع حاسم لفرنسا مع شركائها حسب وكالة الأنباء الفرنسية، سيجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع 'رؤساء الدول الشريكة' في الإليزيه، الأربعاء، لبحث الوجود الفرنسي في منطقة الساحل، لا سيما في مالي، في إطار مكافحة الإرهاب، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة غابريال أتال الثلاثاء. كما أوضح المسؤول الفرنسي 'أنه ليس موضوعاً فرنسياً مالياً'، لقد 'أضفينا على وجودنا في منطقة الساحل طابعاً أوروبياً، مع مساندة اثنتي عشرة دولة أوروبية انضمت إلينا'، موضحاً 'يتعيّن اتخاذ القرارات من خلال هذا العمل التشاوري مع جميع الشركاء'. بذلك، سيُعقد 'لقاء مساء غد (الأربعاء) في قصر الإليزيه'، مع رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون 'ورؤساء الدول الشريكة لوجودنا في منطقة الساحل من أجل مكافحة الإرهاب'، بحسب أتال. إذ تقول مصادر متطابقة لوكالة الأنباء الفرنسية، إنه من المقرر أن يعلن الرئيس إيمانويل ماكرون مساء الأربعاء، أو الخميس 17 فبراير/شباط، انسحاب القوات الفرنسية في مالي من عملية برخان المناهضة للجهاديين، على هامش قمة الاتحاد الأوروبي- الاتحاد الإفريقي، التي ستُعقد في بروكسل. كما من المقرر أن تنسحب 'مجموعة تاكوبا الأوروبية للوحدات الخاصة'، التي شُكّلت بمبادرة من فرنسا العام 2020، وتهدف إلى الوقوف بجانب الجيش المالي في مواجهة الجماعات الجهادية. إجماع على ضرورة الانسحاب من مالي من جهته، قال وزير الدفاع الإستوني، كالي لانيت، للصحافة الإستونية 'من المستحيل الاستمرار في ظل هذه الظروف، جميع الحلفاء الآخرين يشاطروننا الرأي'. تصريحات وزير الدفاع الإستوني تشير إلى العراقيل المتكررة التي تضعها حكومة مالي لعمل الشركاء الأجانب: طرد السفير الفرنسي والمطالبة بانسحاب كتيبة دنماركية، و'عدم تنظيم انتخابات ديمقراطية'، خلافاً لتعهد المجلس العسكري بإعادة السلطة بسرعة إلى المدنيين. بينما يبدو أن الأوروبيين المشاركين في بعثة تاكوبا والشريكين البريطاني والأمريكي، المساهمين في الجهود المبذولة في مالي، تجاوزوا بعض الخلافات، لا سيما حيال ترك المجال مفتوحاً أمام النفوذ الروسي في مالي، في حين يتهم الغربيون المجلس العسكري بالاستعانة بمجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية، بحسب عدة مصادر مطلعة التقتها وكالة الأنباء الفرنسية. فيما تشكل هذه الجبهة الموحدة ضرورة سياسية للإليزيه، فهي تحول من جهة دون وضع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الواجهة، على خلفية تنامي المشاعر المعادية لفرنسا في منطقة الساحل، ومن جهة أخرى تحول دون المقارنة مع انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان في أغسطس/آب، والذي اتسم بالفوضى. 'انتكاسة مؤلمة لباريس' أشار مصدر قريب من الرئاسة في فرنسا لوكالة الأنباء الفرنسية إلى أن 'المغير الحقيقي للّعبة هو أن القوات المسلحة المالية ستحرم بين ليلة وضحاها من دعمنا الجوي، الأمر الذي يهدد بحدوث فراغ أمني'. قد يؤدي الانسحاب القسري من مالي، حيث قتل 48 جندياً فرنسياً (53 في منطقة الساحل) إلى انتكاسة مؤلمة لباريس، التي تتولى الآن الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وقبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي من المتوقع أن يترشح فيها إيمانويل ماكرون من جديد. مع ذلك، تعتزم فرنسا مواصلة قتال الجهاديين في المنطقة، حيث لا تزال الحركات التابعة للقاعدة أو تنظيم 'الدولة الإسلامية' تنشط بقوة على الرغم من القضاء على العديد من قادتها. فقد أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الإثنين 14 فبراير/شباط، أنه 'إذا لم يتم استيفاء الشروط (…) لنتمكن من العمل في مالي، فسنواصل محاربة الإرهاب إلى جانب دول الساحل التي تطالب بإلحاح بذلك'. بينما من المرجح أن تؤدي النيجر المجاورة، الحليفة التي تستضيف قاعدة جوية فرنسية، دوراً مهماً في الانتشار الجديد. وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي قد زارت نيامي مطلع فبراير/شباط، حيث التقت الرئيس النيجري محمد بازوم. إذ تسعى باريس كذلك للوقوف إلى جانب دول أخرى في غرب إفريقيا (ساحل العاج والسنغال وبنين…)، لمساعدتها على مواجهة انتشار الجهاديين نحو خليج غينيا.