موجودات القطاع المصرفي تساوي 194% من الناتج المحلي الإجمالي

مدار الساعة - أعلنت جمعية البنوك عن هويتها المؤسسية الجديدة (شعارها الجديد)، خلال ورشة العمل التي نظمتها ، اليوم الاثنين، بالتعاون مع البنك المركزي، بهدف تطوير المهارات الصحفية في قراءة المؤشرات المالية والنقدية، بحضور ممثلين عن وسائل الاعلام المحلية. وأكد مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق أن الورشة تهدف إلى التوعية بالدلالة الفنية للأرقام المالية، وتقوية الشراكة مع وسائل الاعلام. وشدد على أن القطاع المصرفي داعم رئيس للنمو الاقتصاديّ، وذلك من خلال تداخلاته المباشرة وغير المباشرة في القطاعات الأخرى، مبينا أن حجم موجودات القطاع المصرفي يساوي 194 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك بلغت 126 بالمئة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وإجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 97 بالمئة، بالإضافة إلى نمو في حجم التسهيلات المصرفية ودعم القطاعات الإنتاجية. ولفت المحروق إلى أن المؤشرات النقدية تؤكد متانة واستقرار القطاع المصرفي، مضيفا أن القطاع المصرفي يشهد تطورا في التحول الرقمي، وذلك تنفيذا لاستراتيجية الشمول المالي، إذ أن القطاع المصرفي استطاع تنفيذ التحول المطلوب قبل المدة المحددة. وحول دور الجمعية، أكد الدكتور المحروق أن الجمعية أقرت استراتيجية جديدة تدعم وتعظم دورها، خاصة في مجالات التدريب ونشر البيانات وإعادة العرض بشكل واضح ومباشر، بالإضافة إلى تفعيل اللجان. وقال إن الجمعية تدير اللقاءات التي تخص الفرص الاستثمارية من خلال المشاريع الحكومية، كموضوع الناقل الوطني، منوها إلى أنها بصدد تنظيم لقاءين خلال الفترة المقبلة مع وزير الطاقة والثروة المعدنية وأمين عمان الكبرى. ودعا المحروق الى أهمية تقوية وتدعيم الشراكة بين الجمعية ووسائل الإعلام. واستعرض مساعد مدير دائرة الأبحاث والدراسات في البنك المركزي الدكتور محمد خريسات، بدوره، الفرق بين السياستين النقدية والمالية، مبينا أن البنك المركزي ينحصر دوره في السياسة النقدية، بينما وزارة المالية من مسؤوليتها السياسة المالية. وأشار إلى دور البنك المركزي في ضخ السيولة المالية واتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة، والتي تأتي بطلب البنوك، وأسعار الفائدة والاحتياطي الإلزامي وحجم الاحتياطات في البنك المركزي وغيرها من الأدوات النقدية. وقدم خريسات شرحا مستفيضا حول الإطار التشغيلي للسياسة النقدية الذي تبناه البنك المركزي منتصف عام 2007، وفقا لنظام “الكريدور” لأسعار الفائدة، حيث يمثل معدل فائدة إعادة الشراء لليلة واحدة في الحد الأعلى، ويمثل معدل فائدة نافذة الإيداع في الحد الأدنى. وشرح دور وزارة الماليّة والسياسة المالية وأدوات تلك السياسة، ورسم السياسة الماليّة للدولة. وفي نهاية ورشة العمل، وزع المحروق الشهادات على المشاركين.