مراجعة الإجراءات.. وقصة «ارجع يا تامر»!

 

من الضروري جداً أن نحذو كما الدول المتقدمة التي عدلّت كل إجراءاتها للتعايش مع الوباء الذي سيدوم طويلاً بمتحوراته القادمة التي يجب مواجهتها بمزيد من تطعيم المواطنين وليس بالإغلاقات التي لا تفيد ولا تنفع.

 

إن ما يحدث الآن، يذكرنا بالإنفلونزا المسماة بالإسبانية التي اجتاحت العالم من عام 1918 إلى 1920 وأدت إلى وفاة أكثر من 50 مليون إنسان، حسب الإحصاءات المنشورة، ولم تنته الإنفلونزا إلى يومنا الحالي حيث تحوّرت وظهر منها سلالات كثيرة.

 

ومع أن العلماء اخترعوا لقاحات للإنفلونزا إلا أن المرض امتد وتوسع وأدت إلى ملايين الإصابات سنوياً ومن هنا احتاج العالم إلى اختراع لقاح سنوي لهذا المرض ما زال يعطى سنوياً. هذا الأمر هو ما يحصل مع فيروس كورونا.

 

كم كنا ساذجين، عندما صدّقنا أن الجائحة التي ضربت أربع جهات المسكونة، يمكن لنا أن نغلق حدودنا المسامية بوجهها وقامت الحكومة بإغلاق البلد ومنع التجول لمدة شهرين بسبب إصابات لا تتجاوز العشر وبينما حالات اليوم تبلغ 22 ألف حالة والوفيات بالعشرات والحياة مستمرة والناس يمارسون أعمالهم اعتيادياً..

 

وللأسف فكل ما فعلته الحكومة يومها هو تأخير دخول الفيروس لعدة أشهر، فقط، وكان من الأولى مواجهة الجائحة بأساليب أخرى أكثر نفعا وأقل ضررا على الاقتصاد الوطني. لقد خسر الاقتصاد الوطني مئات الملايين بسبب السياسات الارتجالية للحكومة وعدم قدرتها على اجتراح حلول ناجعة لمواجهة مشكلة الكورونا التي كان كل العالم؛ بأطبائه وعلمائه، يقولون إننا أمام مواجهة ستطول وتطول لعشرات السنوات.

 

وأضحك كثيرا... عندما أتذكر قصة المصاب «تامر» الذي هرب من مستشفى الأمير حمزة وكيف ظهر وزير الصحة، يومها، على الإعلام مخاطباً تامر بقوله «ارجع يا تامر أنت خطر على المجتمع والأردن كله برقبتك"!!

 

وفي هذا الصدد لا بد من الاعتذار وإعادة الاعتبار لسائق قرية «الخناصري» الذي تم تحميله مسؤولية إصابة عشرات المخالطين له بالفيروس وأصبح محل تندر على مواقع التواصل الاجتماعي، وبينما نحن اليوم أمام عشرات من أمثال سائق الخناصري ممن ينشرون الوباء في كل المناسبات.

 

الإجراءات الجديدة التي تنوي الحكومة القيام بها للتعايش مع وباء الكورونا، ضرورية لاستدامة الحياة ومواصلة الإنتاج ونهوض الاقتصاد الوطني لمرحلة من التعافي، واستقبال السياح والقادمين من الخارج وفتح الحياة وبنفس الوقت المحافظة على بعض الإجراءات الشخصية للوقاية وعدم انتشار الفيروس، وهنا تصبح المسؤولية ذاتية وتعتمد على وعي المواطن وتعامله مع الفيروس.

الرأي