دراسة لمركز الشفافية حول الاردن في مؤشر مدركات الفساد

وحصلت المملكة على درجة 49، والمرتبة الخامسة عربياً بعد الإمارات العربية المتحدة (69) ودولة قطر (63) والسعودية (53) وعمان (52) على التوالي. كما حصلت المملكة على المرتبة 58 عالمياً من 180 دولة. 

كما حصل الأردن على أعلى درجة عام 2005 وكانت 57 وكان ترتيبه حينها 37 عالميا من أصل 158 دولة دخلت في التصنيف، بينما أدنى درجة حصل عليها الأردن كانت 45 في كل من الأعوام2001 و2011 و2013، وكان ترتيبها الدولي 66 من 177 دولة في التصنيف عام 2013، وهو أدنى ترتيب للأردن عالمياً، أما درجة الأردن خلال السنوات الخمسة الأخيرة، فقد ثبت مؤشره تقريبا على درجة 48 – 49 وبمرتبة 4 – 5 عربياً و 58 – 60 عالمياً.

وبحسب النتائج، فإن متوسط درجات المؤشر للدول العربية ثابتاً عند 39 للعام الرابع على التوالي، كما حصلت أكثر من 70% من هذه الدول على درجات أقل من 50 مما يدل على وجود الفساد فيها وبدرجات متفاوتة نتيجة لوضعها السياسي والإقتصادي والإجتماعي.

وتمثل هذه النتائج تحذيراً من إساءة استخدام السُلطة والتدفقات المالية السرية وانتهاكات حقوق الإنسان وتضييق الحريات والفضاء المدني وتفشي الرشوة في القطاع العام، وحلل المؤشر مستويات مدركات الفساد في القطاع العام في 180 دولة بالعالم، اعتماداً على تقديرات مؤسسات دولية ذات مصداقية عالية، وأستثنى منها دولة فلسطين لما اعتبره عدم وجود مؤسسات معتبرة فيها يمكن الاعتماد على تقديراتها.

وعزا مركز الشفافية الأردني سبب وجود الفساد في الأردن إلى ضعف الدور الرقابي لمجلس النواب الأردني، وعدم استقلالية المؤسسات الرقابية، ووجود تنازع نوعي في الإختصاص بين هذه المؤسسات ما يُشتت الجهود ويُعيق التنسيق والتشاركية لملاحقة قضايا الفساد، إضافة الى عدم الالتزام بمبدأ الفصل التام بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتوغل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية مما يؤدي إلى الإخلال بمبدأي الرقابة والمساءلة.

كما اعتبر المركز ان عدم تفعيل لوائح مدونات السلوك وتضارب المصالح والحوافر والعقوبة لدى العاملين في القطاع العام، واحدة من الأسباب التي تدفع الى وجوود الفساد في الأردن، إضافة الى استغلال الحكومة أحياناً لقانون الدفاع، مثلاً أثناء جائحة الكورونا حيث فرضت أوامر الدفاع قيوداً على حرية التعبير والوصول إلى المعلومات مما يعيق ممارسة المجتمع المدني لدورهم الرقابي على أداء المؤسسات العامة، واتساع فجوة عدم الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة المختلفة، وتجاوز نظام التعيينات في الوظائف العليا لتعيين أشخاص على أساس الواسطة والمحسوبية لا على الخبرة والكفاءة.

ولاحظ المركز ضعف الإعلام خاصة في مجال الصحافة الإستقصائية المتعلقة بقضايا الفساد، ووجود قصور وثغرات في بعض القوانين والأنظمة التي تسمح بممارسة أفعال الفساد والإفلات من العقاب، وضعف تطبيق نظام حماية مبلغي وضحايا الفساد، ووجود اختلالات في دور بعض مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد بسبب عدم إتباعها لمبادئ الحوكمة.

 ورأى المركز ان الحد من تفشي ظاهرة الفساد في الأردن، يتطلب تنفيذ الأوراق النقاشية لجلالة الملك وميثاق النزاهة الوطني وخطته التنفيذية لما يحتويان على قيم وأسس ومفاهيم لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، وتعزيز وتطوير آلية لمتابعة قضايا شبهات الفساد التي يحيلها مجلس النواب على هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وإناطة هذه المهمةالرقابية بلجنة نيابية خاصة، وتسريع وتيرة مواءمة التشريعات الوطنية مع الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، ومن هذه القوانين إشهار الذمة المالية والكسب غير المشروع وضمان حق الحصول على المعلومات والنزاهة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإستقلالية التامة لديوان المحاسبة وأهمية دوره الرقابي ليقوم بأعماله الرقابية بفاعلبة وحيادية، ومتابعة اخضاع الشركات المساهمة العامة والتي تساهم فيها الحكومة بمختلف النسب إلى رقابة ديوان المحاسبة، ومنع عضوية رؤساء مجالس إدارة هذه الشركات في شركات مساهمة أخرى بغض النظر عن أهدافها وغاياتها، وذلك تلافيا لتضارب المصالح.

كما طالب المركز بدعم الحكومة لمبادئ حقوق الإنسان ومنح مؤسسات المجتمع المدني مساحة أكبر لحرية الرأي والتعبير لتمكينها من أداء دورها الرقابي، وتعميم وتطبيق معايير ومؤشرات نوعية لقياس وتقييم جودة أداء القطاع العام والمؤسسات الرقابية، وعدم التوسع في تفويض صلاحيات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنية، لتجنب الأثر السلبي لها على موازنات المشاريع الجكومية، بحيث لا تفوق كل النسب المتوقعة من حيث قيمة الإحالة والكلف التقديرية في المشاريع الإنشائية، استكمال مناقشة وإقرار قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019.

وقال المركز ان عدم وجود تشريع قانوني وطني واضح يحصر كافة أفعال الفساد المجرمة بشكل واضح أو بأقل تقدير جمعها في باب قانوني واحد من خلال التشريعات الجزائية القائمة تحت مسمى جرائم الفساد، يساعد على انتشار الفساد في الأردن، إضافة الى عدم التزام الحكومة البدء في مشاورات للإنضمام إلى مبادرة شفافية الصناعات الإستخراجية الدولية (EITI) وفقاً لخطة العمل الوطنيةالأولى في عام 2012  لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة، داعيا الى ضرورة تعزيز معايير ومؤشرات لتقييم جودة أداء القطاع العام، وتحويلها إلى برنامج وقائي وإصلاحي.

ومؤشر مدركات الفساد هو مؤشر سنوي يُنْشَرْ من قبل منظمة الشفافية الدولية منذ العام 1995، حيث يصنف الدول "حسب مستوياتها المحسوسة من الفساد في القطاع العام على النحو الذي تحدده تقييمات مجموعة من الخبراء والإقتصاديين ورجال الأعمال وقادة المجتمع واستطلاعات الرأي". وهو مؤشر مركب يجمع بين 13 دراسة مسحية وتقييمات للفساد أجرتها مجموعة متنوعة من المؤسسات الدولية المرموقة، وهو المؤشر الأكثر استخداماً وانتشاراً في سائر أنحاء العالم.

ويقيس هذا المؤشر مدى الإنطباع العام بإنتشار الفساد في الدول/ الأقاليم كما تراه مجموعة من المتعاملين مع القطاع العام، وبالتالي، فهو ليس مقياساً لمدى الإنتشار الفعلي للفساد، والذي يقيسه مقياس آخر للمنظمة نفسها وهو “باروميتر الفساد”، والذي هو مقياس أقل انتشاراً ومعرفةً من المؤشر.