هل سنشهد يوما تغريم مؤسسة رسمية تسببت في ضرر للمَركَبات؟!

نطالب صبح مساء مؤسسات الدولة المختلفة بترشيد الانفاق والاستهلاك للامور غير الضرورية.. والتركيز على النفقات الضرورية.. كما طالب ويطالب كل مخلص وطني يريد الخير للبلد بان تكون الاعمال بين المؤسسات بشكل تكاملي ولا تتكرر الاعمال وتتضاعف التكاليف.. في الواقع اجدنا مع بعض المؤسسات ولا اقول جميعها.. وكأننا في حلبة مناظرة وتعامل "للمداقرة".. فيأخذون ما يطالب به الناس من ملاحظات.. ولكنهم يطبقون عليها افعال وقرارت ليست في محلها.. فمثلا.. بعد منخفض جوي.. وامطار او ثلوج.. نلاحظ ان حفرة ظهرت في شارع بنصف قطر لا يتعدى 30 سم.. فتجد ان البلدية المعنية لا تقوم بعمل صيانة سريعة ونهائية لها.. وتتركها على حالها.. فيأتي منخفض اخر.. فتتسع مساحتها وتصبح مصدر خطر على المركبات وحتى المارة.. اضافة الى ما تسببه من مشاكل على البنية التحتية لذلك الشارع او النفق او الجسر ان كان قريبا منها.. وعندما جلست افكر لماذا لم يتم تدارك الامر منذ ان كان في بداياته.. ولانني ممن يفكرون خارج وداخل وعلى ظهر غطاء الصندوق.. لم اجد الا ان هذه المؤسسات تفكر في خفض النفقات وترشيد الاستهلاك.. فتنتظر حتى ينتهي فصل الشتاء.. وتقوم بصيانة واحدة "على سنقة عشرة".. ولسان حالهم يقول لماذا نقوم بصيانة "نص كم" بعد كل منخفض لتلك الحفرة.. ونصرف مخصصات على الصيانات الكثيرة.. وللاسف لم يخطر ببالهم ان صيانة الحفرة التي نصف قطرها 30 سم بشكل صحيح.. سيغنيهم عن الصيانة المكلفة في نهاية المنخفضات.. ناهيك عن الخسائر التي تتعرض لها المركبات.. فلو ان قوانيننا توجب الغرامة على مؤسسات الدولة التي تسبب في اعطال للمركبات.. وداخل المؤسسة يتم معاقبة المقصرين في اصلاح الخلل.. لن نجد عائقا في الطريق.. ولتشكلت فرق رسمية تبحث عن العوائق.. ولن تنتظر ان يُعلِمُها عنها احد..