نحو مشاركة مجتمعية واسعة في انتخابات الإدارة المحلية

أما وقد أسدل الستار على استقبال طلبات الترشح للانتخابات البلدية واللامركزية، حيث وصل عدد المرشحين لهذه الإنتخابات الى حوالي خمسة آلاف مرشح موزعة على مقاعد رئاسة المجالس البلدية وعضويتها، وعضوية مجلس أمانة عمان الكبرى، ومجالس المحافظات، وتعتبر هذه الإنتخابات أول انتخابات تجري بموجب قانون الإدارة المحلية الجديد الذي أقره مجلس الأمة العام الماضي، وكذلك أول إنتخابات تجري بعد إقرار اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية توصياتها ومخرجاتها التي تضمنت مشروع تعديلات دستورية، ومشاريع قوانين جديدة للأحزاب السياسية والإنتخابات النيابية، تهدف الى توجه الدولة نحو حزبنة البرلمان، بمعنى تخصيص ثلثي مقاعد مجلس النواب للأحزاب السياسية بعد حوالي عشر سنوات، وبرلمنة الحكومات، أي بمعنى أن يتم تشكيل حكومات برلمانية من قبل الحزب الفائز بأغلبية مقاعد مجلس النواب، أو من قبل تكتل عدة أحزاب سياسية تمثل اغلبية مقاعد مجلس النواب في مجموعها، حيث أقر مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، التعديلات الدستورية الجديدة، وصادق عليها جلالة الملك، ونشرت في الجريدة الرسمية وأخذت طريقها نحو التنفيذ، وعليه لا بد لنا كمجتمع أن نتوجه نحو المشاركة في هذه الإنتخابات، وأن نرفع نسب المشاركة في الإقتراع لأنها سوف تفرز لنا قيادات مجتمعية خدمية محلية، سواء على مستوى رؤساء البلديات وأعضاؤها، أو على مستوى أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى، ومجالس المحافظات التي تمثل اللامركزية الإدارية في تحديد أولويات حاجات ومشاريع البلديات والمناطق من الخدمات الأساسية والتنموية، وإقرارها وتحديد موازنتها، ومتابعة تنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع ليستفيد منها المواطن وتنعكس على حياته اليومية، ولذلك حان الوقت أن يقبل المواطنين على المشاركة الفاعلة في هذه الإنتخابات من خلال التوجه لصناديق الإقتراع واختيار من يمثلهم التمثيل الحقيقي ومن يحقق طموحاتهم الخدمية، حتى لو تطلب الأمر من المواطن أن يمارس حقه الدستوري والقانوني بالمشاركة في الإقتراع، من خلال التعبير عن رأيه الديمقراطي بكل حرية ووضع ورقة الإقتراع بيضاء إذا لم يجد من هو كفؤ ومؤهل لتمثيلة، فالمهم والأهم هو المشاركة وتوصيل رسالة للمجتمع بأنك عضو فاعل في المجتمع ولك حضور سياسي وليس مجرد رقم إحصائي، لقد حان الوقت بأن نتجاوز الحرد السياسي وحياة اللامبالاة السياسية والتهميش الذاتي في المجتمع، لنبدأ مرحلة الإصلاح والتحديث السياسي بكل جدية على أمل إنجاحها، لذلك فالمجتمع مطالب اليوم أن يمارس حقه الإنتخابي بالإقتراع، وأن نحفز بعضنا على المشاركة المجتمعية القوية بكل قناعة في الإنتخابات، وخلاف ذلك سيبقى الإصلاح السياسي مجرد أمنيات شعبية، وسوف نبقى نجلد ذاتنا وحالنا السياسي بعيدا عن المشاركة الفعلية لإنجاح التحديث السياسي الذي دعا إليه جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، ووضعه موضع التنفيذ، فالدولة لم تقصر بهذا الجانب، فالتزمت بالموعد الدستوري لإجراء الانتخابات، واصدرت قرار إجراءها ووفرت كل سبل الدعم المالي واللوجستي والإداري لإجرائها التزاما بقواعد وأركان الديمقراطية، والهيئة المستقلة للانتخابات ممثلة بمجلس مفوضيها وكوادرها الإدارية لم تألو جهدا في توفير كل وسائل التسهيلات والراحة والسلامة العامة والبروتوكولات الصحية للناخبين، فوفرت ما يزيد عن ستين الف من الكوادر البشرية لإعداد التجهيزات اللوجستية والبنية التحتية لمراكز الإقتراع والفرز، وغرف العمليات ومراكز تجميع النتائج، واستقبال طلبات المرشحين بكل شفافية ووضوح، وبكل نزاهة وحيادية، وتعمل كوادرها بجهود جبارة وخارجة عن المألوف على مدار الساعة وفي العطل الرسمية والدينية لإعداد الترتيبات التظيمية والإدارية، وتدريب الكوادر العاملة في العملية الإنتخابية وفق أحدث التقنيات التدريبية الحديثة ، علاوة عن الحملة الإعلامية بشتى الوسائل المرئية والمقروءة والمسموعة، والحوارات المباشرة مع المواطنين ، كل ذلك بهدف إخراج الإنتخابات بشكل يليق بسمعة الأردن، وتاريخه وتراثه الطويل في إجراء الإنتخابات منذ العشرينيات، والكرة الآن أصبحت في مرمى المواطن، فإما أن نكون إيجابيين وندفع الإصلاح السياسي خطوة للأمام، وإما أن نبقى سلبيين في حالة جمود سياسي، نجلد ذاتنا، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.