بلدية الطفيلة تباشر بردم ومعالجة الآبار المهجورة والحفر الخطرة

 

وبين نائب محافظ الطفيلة رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور اسماعيل الصرايرة أن الحملة جاءت في سياق تعزيز شروط السلامة العامة وتوفير بيئات صديقة وآمنة للجميع، وفقا لتوجيهات وتعليمات وزارة الإدارة المحلية ، مشيرا إلى أن لجنة من كوادر البلدية قامت بحصر وتحديد عدة مناطق تحتاج إلى معالجات فورية يجري من خلالها ردم الآبار المهجورة والحفر المتواجدة فيها، سيما القريبة من التجمعات السكنية وداخل حدود المدينة.

 

وأضاف أن الحملة شملت كذلك معالجة البؤر البيئية ومستنقعات ومناهل وتصاريف مياه الأمطار والأخرى التي تشكل مكاره صحية، والحفر التي تحوي النفايات بداخلها، لافتا إلى أن البلدية أعلنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتنبيه المواطنين بضرورة الإبلاغ عن المواقع الخطرة بغية معالجتها والتعامل معها بشكل فني وبما يضمن توفير سبل الحماية الكافية من مخاطرها المحتملة.

 

وأشار مدير منطقة مدينة الطفيلة المهندس حمزة الحجاج إلى أن هنالك لجنة جرى تشكيلها من مختلف الجهات ذات العلاقة في كل منطقة تقوم بحصر الآبار المهجورة وتحديد الإجراءات والضوابط التي تضمن سلامة المواطنين، في وقت جرى فيه ردم العديد من الحفر والآبار المهجورة من خلال كوادر و آليات البلدية وصولا إلى بيئة آمنة تتحقق بها جميع شروط السلامة العامة.

 

وفي ذات السياق نفذت بلدية بيرين الجديدة في محافظة الزرقاء، الأربعاء، حملة لردم الحفر العشوائية والآبار المهجورة التي تشكل خطرا على السلامة العامة لسكان القضاء ومرتادي المتنزهات في احراج بيرين.

 

وقال نائب رئيس لجنة البلدية قاسم الخوالدة إنه، وبناء على توجيهات وتعليمات وزارة الادارة المحلية، جرى تنفيذ الحملة من قبل كوادر دائرة الأشغال الهندسية في البلدية بعد تحديد مواقع سبعة آبار مهجورة في مناطق العالوك وصروت، حيث جرى ردمها بشكل تام وآمن إضافة إلى ردم عدد من الحفر العشوائية وإغلاق عدد من الآبار الرومانية الأثرية القديمة بشكل مناسب للمحافظة على أهميتها التاريخية.

 

وأضاف أن البلدية قامت بالتواصل مع المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي للإبلاغ عن أي مواقع أخرى تشكل خطرا على السلامة العامة خاصة في مناطق احراج بيرين التي تشكل مناطق تنزه سياحية واسعة للمواطنين من داخل القضاء وخارجه.

 

ودعا الخوالدة المواطنين إلى عدم القيام بأي أعمال حفر عشوائي لأي سبب كان دون التنسيق مع البلدية وأخذ الموافقات اللازمة حسب الأصول وتحت طائلة المسؤولية القانونية.