مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية تحت قبة البرلمان

مدار الساعة - يناقش مجلس النواب، في جلسة تشريعية، الاثنين، قرارات لجنته المالية بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2022. وبعد الانتهاء من مناقشة مشروعي القانونين، يشرع النواب بالتصويت على القانونين سنداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (82) من النظام الداخلي لمجلس النواب. وبعدها، يبدأ النواب بالتصويت على توصيات اللجنة المالية بشأن مشروعي القانونين. ويعقد النواب جلستهم فور العودة من زيارة الأضرحة الملكية، وقراءة الفاتحة على روح المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة الاثنين. ودعا رئيس المجلس، عبدالكريم الدغمي، النواب الراغبين بالحديث حول قرار اللجنة المالية النيابية بشأن مشروعي قانوني الموازنة، 'المبادرة بالتسجيل لدى مديرية شؤون التشريع بالمجلس'. وتتضمن توصيات اللجنة المالية، زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين من ذوي الدخول المتدنية، والحد من الفاقد المائي، وإزالة معيقات الاستثمار، وتطوير قطاعات النقل والزراعة والسياحة، وإقامة مشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل والعادل، ومراجعة اتفاقيات توليد الكهرباء، إلى جانب دعم الجهاز العسكري والأمني، وتعديل نظام الأبنية بما يسمح بإحلال العمالة المحلية محل الوافدة. وشملت التوصيات، أيضا، رفع رسوم تراخيص شركات الاتصالات وتعديل الاتفاقيات، وتسهيل إجراءات منح الإعفاءات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتخفيض نسب الاشتراك في الضمان الاجتماعي على الشركات، وتحصيل نحو 6 مليارات دينار واردة بتقارير ديوان المحاسبة، إضافة إلى تطوير قطاع الطاقة، والتنقيب عن الثروات الطبيعة، وزيادة التعيين في وزارة التربية والتعليم.