حزمة لدعم مشغلي الاتصالات

حسناً ستفعل الحكومة إذ ستقدم حزمة تتألف من حوافز ضريبية ومراجعة لرسوم الترددات لدعم دخول شركات الاتصالات عالم الجيل الخامس. حتى تقطف إيرادات أكبر يتعين خفض الضرائب كي تنشط الاعمال وحصيلة الخفض ستذهب إلى البنية التحتية وهذه الأخيرة مهمة لاستقطاب استثمارات جديدة. هذه هي المعادلة التي بنى عليها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة رؤيته للدخول الى عالم الجيل الخامس.. كان من بين مبررات مضاعفة الضريبة زيادة الإيرادات فهل زادت؟. بالعكس تراجع إيرادات وأرباح شركات الاتصالات أفقد الخزينة إيراداتها ولم تتحقق نظريات السياسة المالية التي أهتمت بالجباية أكثر مما اهتمت بالاستثمار!. غالباً ما كانت تلجأ فيها الحكومات إلى القطاعات الرابحة لجلب إيرادات أكبر فقد سبق وأن أغرتها أرباح شركات التعدين ففرضت عليها رسوما جديدة لذات الغاية. اللجوء إلى القطاعات الرابحة لجني مزيد من الضرائب سياسة تثبت فشلها على الدوام, فقد تبين أن الضرائب الإضافية تؤثر أولاً على عائدات الخزينة قبل أن تؤثر على عوائد القطاعات المعنية, حدث هذا في وقت سابق ولا زال في قطاع الإتصالات تحديداً عندما أغرت الأرباح التي حققتها هذه الشركات الحكومات لمعاقبتها على نجاحها ولم تلتفت إلى الإيرادات الكبيرة إلا كافأ فيها القطاع الحكومة فما عدا الضرائب غير المباشرة وردت مليارات الدنانير عوائد مشاركة ورسوم ترددات وتجديد رخص وغيرها. ولم تلتفت إلى حجم العمالة المباشرة وغير المباشرة و?ي تناهز ٣٠ ألف وظيفة.. المشكلة في عقلية الادارة وضيق النظرة عندما يبرر مدير سابق لتنظيم الاتصالات في معرض تبريره للضرائب المرتفعة أن شركات الاتصالات الرئيسية الثلاث حققت نتائج مالية مميزة، ويجب أن تدفع!!. اليوم هناك عقول مختلفة في الإدارة والتفكير الاقتصادي سيغلب في النهاية وإن وجد مقاومة من هنا وهناك، وقد حسم هذه وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة مصير خدمة الجيل الخامس, فالسوق مشبعة والشركات القائمة تكفي وزيادة, وهي لا تحتاج إلى قشة تغرقها. نجاح الجيل الخامس يحتاج إلى استثمارات كبيرة لكنه يحتاج إلى قرارات تحفيزية مثل تخفيض الضرائب لتدوير المال إلى الاستثمارات الجديدة وفي التقديرات ستصل تكلفة البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس في الأردن إلى 750 مليون دينار وهناك مشاكل عالقة في القطاع منذ سنوات مثل المشاركة بالعوائد بين الحكومة والشركات، وكلف الترددات وكلف الطاقة على القطاع التي تتراوح بين 40 مليوناً و50 مليون دينار سنوياً؛ وفاتورة الكهرباء. الجيل الخامس مهم لرفع تنافسية الشركات واستقطاب استثمارات جديدة والمهم توفير خدمات مميزة.. qadmaniisam@yahoo.com الرأي