شركة أردنية تبيع ’معلومات خاصة‘ عن المواطنين.. ’يملكها وزير عدل سابق‘

مدار الساعة – إسماعيل عباده – لم تكن تعرف الفتاة (أ . ع) ، أن خصوصيتها ومعلوماتها الشخصية ، سيتم تداولها بين الشركات الخاصة في الأردن ، والبنوك ، وغيرها من المؤسسات التي لا تتبع للحكومة في الأردن ، الى ان وجدت خصوصيتها عندما تقدمت بمعاملة لاحدى البنوك المحلية. وفي التفاصيل ، روت الفتاة في حديث لـ "مدار الساعة"، كيف سربت هذه الشركة معلوماتها الخاصة والأمنية ، التي تتعلق بقضايا سابقة تعود لـ 10 سنوات سابقة ، لأحد البنوك التجارية اتي تعمل في الاردن . حيث تقوم هذه الشركة باعطاء معلومات عن أي شخص "أردني" ، للبنوك التي تطلب معلومات سابقة عن المواطنين ، عند اعطائها القروض والتعاملات التجارية معهم، بالاضافة الى الشركات الخاصة التي تطلب مثل هذه المعلومات . وتقوم الشركة باعطائها معلومات "خاصة" عن المواطنين ، مقابل اتفاقية "مالية" موقعة مع بعض البنوك والشركات الخاصة ، وتتضمن المعلومات ، أي معلومة أمنية أو قضية سابقة على الشخص "حتى لو كانت قبل 20 عاما وتم اتلافها من المحاكم أو تم البت بها وانهاؤها". وبعد البحث عن المعلومات المتعلقة بهذه الشركة ، تبين من خلال السجل التجاري والمسجل بوزارة الصناعة والتجارة ، "أنها تعود لوزير عدل سابق" ، وبدعم من رجل أعمال عراقي يقيم في الأردن ، وهذه الشركة مسجلة باسم شركة برمجيات وتعمل " تخفيا "، في جمع المعلومات الخاصة بالمواطنين وبيعها . من جهته ، أكدت مصادر في البنك المركزي الأردني ، ان مثل هذه الشركات غير قانونية ، حيث صدر سابقا بحق هذه الشركة توقيف من قبل الجهات الامنية في العاصمة عمان ، وتم ايقافها عن العمل في العام الماضي ، الا ان تعود مجدد للعمل "متنكرة " بأنها شركة برمجيات .