قانونية النواب: تخصيص 41 مقعدا للقوائم يشكل رافعة للأحزاب

 

وقال رئيس اللجنة النائب المحامي عبد المنعم العودات، إن الاجتماع يأتي ضمن اجتماعات اللجنة القانونية ولقاءاتها المتواصلة مع الأحزاب والخبراء والمختصين ومؤسسات المجتمع المدني للاستماع إلى آرائهم حول التعديلات الواردة في مشروعي القانونين.

 

وبين العودات، خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، أن اللقاءات تهدف إلى التأكد من أن التعديلات المقترحة تساعد على تحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى حياة حزبية متقدمة، وبرلمانات برامجية وحكومات برلمانية.

 

وأشار إلى أن بعض التعديلات إيجابية وتحدث ثورة إصلاحية حقيقية، خاصة تخصيص قائمة على مستوى الوطن للأحزاب السياسية بواقع 41 مقعدا في مجلس النواب، مؤكدا أن ذلك يشكل رافعة قوية للأحزاب.

 

وبين العودات أن تشخيص الواقع السياسي الذي نعيشه يتطلب إعادة بناء ثقافة مجتمعية تؤمن بتأطير العمل السياسي من خلال الانخراط بالأحزاب، مشيرا إلى أن ضمان ذلك هو وجود قانون انتخاب يأخذ بيد الأحزاب إلى البرلمان القائم على كتل برامجية وحزبية وصولا إلى حكومات برلمانية.

 

وأكد ممثلو أحزاب: المؤتمر الوطني زمزم، والبعث العربي التقدمي، وحشد، والعون، والنداء، والشعلة الأردني، والمواطنة، والشورى، ومساواة، والقدوة، والنهج الجديد، من جهتهم، وجود ايجابيات في مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب، منها تخصيص مقاعد للأحزاب ما يؤكد جدية الدولة في الوصول إلى حياة حزبية فاعلة، وعدم اشتراط استقالة الموظف العام الراغب في خوض الانتخابات.

 

وأشاروا إلى أن الأحزاب خاضت نقاشات عديدة مع اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لتحقق بعض مطالبها، مطالبين بإعادة النظر في دعوة الأحزاب القائمة إلى تصويب أوضاعها خلال مدة زمنية، وإعادة ترخيصها ضمن الشروط الجديدة المقترحة في التعديلات.

 

ودعوا إلى تقليل الأعداد المطلوبة ليعقد الحزب مؤتمره العام، والتخفيف من التوسع في منع العاملين في القطاع العام المدني من الانخراط بالأحزاب، مع حظر ذلك على منتسبي الجيش والأجهزة الأمنية والقضاء.

 

وقال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، من جانبه، إن إقرار قانون الأحزاب مع قانون الانتخاب يعد خطوة متقدمة تحدث لأول مرة، ما يؤكد توجه الدولة نحو حياة حزبية وبرلمانية حقيقية.

 

وبين أن توصيات اللجنة الملكية حول الجانب التوعوي والتثقيفي ليس لها علاقة بالنص القانوني، وإنما هي مناطة بالمؤسسات التنفيذية للقيام بأدوارها، حيث جرى إعداد خطة للعمل على تحقيق ذلك من خلال عقد ورشات عمل والتعاون مع الإعلام والجامعات ووزارة التربية والتعليم وغيرها من المؤسسات.