الإقراض الزراعي تبدأ باستقبال طلبات القروض

 

وقال مدير عام المؤسسة المهندس محمد ذوقان، إن الخطة الإقراضية للعام الحالي تضمنت مبادرات عديدة تسهم في تكثيف استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والتصنيع الزراعي؛ لتأمين أكبر قدر من أولويات الأمن الغذائي وإنشاء مشاريع نوعية ذات قيمة مضافة تؤدي إلى استدامة الإنتاج خاصة للسلع الأساسية، إضافة إلى رفع تنافسية المزارع واستغلال الموارد بكفاءة، وخفض الكلف على المزارعين وزيادة فرص التشغيل.

 

ودعا ذوقان المزارعين والراغبين في الاستثمار في القطاع الزراعي إلى الاستفادة من خطة الإقراض، معلنا البدء باستقبال طلبات القروض لجميع الأنشطة الزراعية الهادفة إلى تحقيق أولويات الخطة الوطنية للزراعة المستدامة للأعوام 2022- 2025، والتي جاءت في إطار التوجيهات الملكية السامية.

 

وبين أبرز أولويات الخطة التي تبنتها المؤسسة بأكملها، وهي رفع كفاءة القطاع الزراعي والريفي من خلال إدخال أنماط من الزراعات الحديثة، وتشجيع زراعة محاصيل العجز، لافتا إلى برامج القروض الصغيرة التي تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وتمكين المرأة والمتعطلين عن العمل.

 

وأشار ذوقان إلى أهم أولويات المؤسسة والمتمثلة بالتشجيع على إقامة مشاريع الاستزراع السمكي وتربية أغنام العواسي والتسمين، واستخدام الطاقة الشمسية في الزراعة، وإنشاء مراكز تعبئة وتدريج وتخزين المبرد، إلى جانب تشجيع استخدام التكنولوجيا في مجال أنظمة الري وإقامة مشاريع زراعات مائية وتطوير مشاريع الصناعات الزراعية والغذائية المرتبطة بالمنتج الزراعي.

 

ووصف خطة الزراعة التنموية بالخطة الطموحة التي أرست قواعدها رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني، لتنهض بالزراعة والمزارعين لتحقيق نقلة نوعية، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل على أتمتة خدماتها وحوكمة منظومتها لتنسجم مع أولويات خطة التنمية الزراعية الشاملة وللتسهيل على المزارعين.