’المساواة بين الخصوم في الدعوى الجنائية‘ دراسة مقارنة للقاضي الدكتور إحسان السلامات النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى

الكتاب جاء على زهاء ٤٥٠ صفحة من القطع المتوسط، بين فيه المؤلف أن الوصول إلى العدالة الجنائية يستوجب تطبيق مبدأ المساواة بين الخصوم، وأن مبدأ المساواة هو أحد دعائم الدولة القانونية، لانه يحقق الأمن القومي باعلائه قاعدة سيادة القانون، وهذه القاعدة تعد ضمانة أساسية لإحترام القانون والالتزام بأحكامه، الأمر الذي يؤدي إلى تنظيم حياة المجتمع وتطوره، وتؤدي بالضرورة إلى إحداث التوازن بين الصالحين العام والخاص، متمثلاً ذلك في الموازنة بين الحقوق والحريات الفردية وبين مصلحة المجتمع في الأمن والاستقرار.

تصدر الكتاب تقديم لمعالي الأستاذ الدكتور عمر محمد سالم استاذ القانون الجنائي عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقا ووزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية الأسبق المحامي لدى محكمة النقض المصرية، تضمن التقديم ان المساواة بين الخصوم في الإجراءات الجنائية، تشكل مظهرا خاصاً من مظاهر المساواة أمام القانون عموما، فالاجراءات الجنائية تطبق في إطار مبدأين أساسيين هما : فاعلية الأجراء الجنائي، وحماية الحقوق والحريات، وبتعبير آخر فإنها تطبق في إطار محور نفعي وآخر معنوي، وأن عظمة الإجراءات الجنائية في أي دولة، إنما تتحقق بالموازنة بين هذين المحورين، ولا شك أن تحقيق المساواة بين الخصوم في الدعوى الجنائية يحقق هذا التوازن، ويقود في النهاية إلى تفعيل مبدأ المساواة أمام القانون.

وأشار التقديم إلى أن هذا الكتاب يعد واحداً من أهم المؤلفات التي تناولت هذا الموضوع، وأنه يشكل إضافة قوية للمكتبة القانونية العربية.

جدير بالذكر أنه تم طرح الكتاب في معرض القاهره الدولي للكتاب المقام حاليا في العاصمة المصرية القاهره.