110.1 مليون دينار صافي أرباح مجموعة بنك الإسكان لعام 2021

 

وفي ضوء هذه النتائج القوية، أوصى مجلس الإدارة بعد اقراره للبيانات المالية لعام 2021 خلال اجتماعه بتاريخ 20/1/2022، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2021 بمعدل 20% من القيمة الإسمية للسهم، علماً بأن البيانات المالية لعام 2021 ومقترح توزيع الأرباح يخضع لموافقة البنك المركزي الأردني.

 

واصلت مجموعة البنك خلال العام 2021 تحقيق أرباح تشغيلية قوية، وذلك رغم انخفاض أسعار الفوائد عالميا وتراجع الايرادات غير المرتبطة بالفوائد في أسواق المجموعة الرئيسية المتأثرة بوباء كورونا، مما يعكس قدرة المجموعة على التوظيف الفعال للموارد المتاحة ضمن مختلف قطاعاتها التشغيلية، الى جانب القدرة على ضبط التكاليف والمصاريف بمختلف أنواعها. 

 

كما واصلت المجموعة مع نهاية العام 2021 تحقيق نمو مستدام في اجمالي حقوق المساهمين، التي ارتفعت بنسبة 4.7% لتصل إلى 1.2 مليار دينار، وذلك على الرغم من قيام المجموعة بزيادة مخصصاتها لخسائر القروض خلال العام 2021، في خطوة تعكس قدرة المجموعة على إدارة المخاطر بفعالية وتعزيز متانة وصلابة مركزها المالي وحقوق المساهمين فيها.

وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال للمجموعة ما نسبته 16.8% كما في نهاية العام 2021، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل. كما ارتفع العائد على حقوق المساهمين ليبلغ 9.3% كما في نهاية العام 2021.

 

واصلت مجموعة البنك تعزيز جودة محفظة التسهيلات واستمرت في دعم العديد من المشاريع في مختلف مواقع تواجدها، وساهمت في دعم جهود الاقتصاد الوطني الهادفة إلى تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي والأمان الاجتماعي، كما تمكنت المجموعة من تخفيض نسبة الديون غير العاملة لتصل إلى 5.1% كما في نهاية العام 2021، مقابل 5.6% لعام 2020. ونتيجة لتسجيل مخصصات إضافية لخسائر القروض تجاوزت مبلغ 50 مليون دينار في العام 2021 استمراراً لسياسة المجموعة المحافظة والاحترازية، ارتفعت نسبة تغطية الديون غير العاملة إلى أكثر من 100% لعام 2021.

 

وبموازاة ذلك، عززت المجموعة أيضاً نسبة تغطية الديون العاملة والمصنفة ضمن المرحلة الثانية (stage 2)، وتمكنت من زيادة نسبة تغطية المخصصات الخاصة بالمرحلة الثانية لتصل إلى 33% من إجمالي مديونيات هذه المرحلة كما في نهاية العام 2021.

 

وفي تعقيبه على هذه النتائج، أعرب رئيس مجلس الإدارة، عبد الإله الخطيب، عن بالغ اعتزازه وفخره بمواصلة تحقيق المجموعة لنتائج مالية متميزة وتسجيل ربح تشغيلي قوي وصافي أرباح بعد المخصصات والضرائب تجاوز مبلغ 110 مليون دينار مع نهاية العام 2021، وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي يواجهها الاقتصاد، والآثار السلبية غير المسبوقة لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي بأكمله، مما يؤكد على حصافة إدارة الموجودات والمطلوبات في البنك، واتباع منهجية محافظة ومدروسة عبر السنوات، مكنت البنك من تعزيز مركزه المالي وفي نفس الوقت تسجيل عائد أكبر للمساهمين. 

 

وأوضح الخطيب، أن المجموعة واصلت الاحتفاظ بمخصصات إضافية آمنة لمحفظة التسهيلات بلغت أكثر من 50 مليون دينار تم اقتطاعها خلال عام 2021، علاوة على ما تم الاحتفاظ به في العام الماضي والسنوات السابقة، وتهدف هذه الخطوات الوقائية إلى حماية البنك وتعزيز قوة مركزه المالي في ضوء صعوبة المرحلة والأوضاع الاقتصادية السلبية الناجمة عن تفشي وباء كورونا.

 

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، أن البنك واصل سياسته الملتزمة بالحفاظ على سلامة أصوله وجودتها، مع الاستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية للعمليات وضبط التكاليف، مما أدى الى تعزيز الأنشطة التشغيلية الرئيسية في البنك وزيادة كفاءتها وتسجيلها لنتائج مالية قوية في نهاية العام 2021.

 

وبين الصفدي أن البنك قدم في العام الماضي خدماته ومنتجاته المصرفية المميزة وفق أحدث الوسائل الممكنة، وعمل بشكل وثيق مع عملائه لتلمس احتياجاتهم ومتطلباتهم وتوفيرها بالشكل الذي يلبي توقعاتهم وتطلعاتهم وبما يليق بمكانة البنك المتقدمة في السوق المصرفي الأردني.

 

وأشار الصفدي إلى أن البنك يعكف حالياً، وكخيار استراتيجي، على تقديم أحدث التطبيقات الإلكترونية والرقمية ضمن أفضل الممارسات المصرفية المعمول بها عالمياً، إلى جانب مواكبته المستمرة للتطورات المستجدة في عالم الصناعة المصرفية وما توفره التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، بهدف التحول الرقمي في خدمات وعمليات البنك وتطبيق تكنولوجيا حديثة قائمة على الذكاء الاصطناعي الرقمي، والذي من شأنه أن يحافظ على مكانة البنك الريادية وتسهيل وتحسين الإجراءات المتبعة لضمان تقديم أفضل الحلول المصرفية للعملاء في أماكن تواجدهم وبأفضل الوسائل الممكنة. 

 

وأضاف الصفدي أن البنك تمكن من المحافظة على متانة قاعدته الرأسمالية، حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 1.2 مليار دينار، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8% وبلغت نسبة السيولة 131% كما في 31 كانون أول 2021، وكافة هذه النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.