لا بناء دولة.. بلا معيقات

إن دولة اليوم المأمولة هي الدولة التي نعيش فيها جميعاً تحت مبدأ التساوي بالحقوق والواجبات وهي كما ننادي دولة المؤسسات والقانون، ونريد لها فصلاً بين سلطاتها ونريد منها كذلك ديمقراطية التداول السلمي للسلطة تحت مظلة وقوة ونزاهة صناديق الانتخاب بكامل الإرادة والحرية المطلقة للشعب، وكذلك ضمن الهوية الوطنية غير التابعة لأحد، لأن الهوية الوطنية الأردنية هي كائن حي له روح متجسدة في نفوس أبناء الوطن كافة، الحريصين على تمكين بناء هذه الهوية كأساس متين لإكمال باقي مراحل وعمليات بناء الدولة الأردنية وعلى مر الاجيال. وهنا أتذكر التجارب الاميركية وكيف انها صنعت الهوية القومية الاميركية التي تستوعب أكبر تنوع وتعدد بشري في هذه المعمورة. اذاً الهوية الوطنية يجب ان تكون صحناً واسعاً يتسع الجميع ويغمس منه الجميع. وعليه يجب ان نقف ونعترف بان المعيقات كثيرة لتحقيق بناء الدولة كما نحب ونتمنى للاجيال، وبرغم من التحول الديمقراطي الذي تعاكسه وتقلل من بهجته وتقتل شموخه مسائل التنمية والتحديات الاقتصادية والافقار المتزايد والبطالة المتزايدة الى جانب العوامل السياسية والاجتماعية وطبيعة النظام. وهذا يعني أن بناء الدولة يجب أن يتعزز ذاتياً ليرفع من قدرة الدولة ومؤسساتها من خلال العلاقة التبادلية بينها وبين الشعب والمجتمع ككل، ضمن الاحتياجات الداخلية والاستحقاقات الخارجية وعلى أساس المرونة التي يتمتع بها النظام السياسي الأردني وسمة قدرته على التكيف مع الاضطرابات والتصادمات والمتغيرات وغيرها، محافظاً على وظائفه الأساسية دونما تغيير أو تقليص. وهنا يأتي دور الدولة لرفع مستوى الثقافة السياسية للمجتمع من خلال تحسين القوانين لبناء قدرات موثوقة ومنتمية حقاً تستطيع أن تفهم وتمارس سياسة المواجهة الداخلية والخارجية لوطنها بمستوى علمي وواقعي نصنع منه بالتدريج مجتمعاً يكون فيه الانسان هو محور هندسة الحكم والتحكم من خلال ضبط قواعد السلوك بين المواطن ومؤسسات الدولة وعلى أساس: - سيادة وقوة القانون، الحاكمية والحكم الرشيد، المجتمع المدني والدولة الحديثة وفق الخصوصية الأردنية وتاريخ الأجيال وتاريخ بناته وهكذا تتراكم قواعد سليمة للبناء التصاعدي للدولة الأردنية.