اقتصاد النواب تحذر من خطر التداول بالعملات الرقمية الافتراضية

وطالب، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الأحد، تم فيه مناقشة خطة البنك المركزي للتعامل مع العملات الرقمية الافتراضية، الجهات المعنية بمراقبة التداول بهذه العملات خوفا من وقوع الشباب في وهم الثراء المزيف، مشددا على ان اللجنة تسعى لحماية المواطنين من خطر التعامل بهذه العملات، فضلا عن عدم تعرضهم لأي ابتزاز او عمليات نصب واحتيال جراء التعامل بها.

وتساءل ابو صعيليك، خلال الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي عادل شركس وعدد من المعنيين فيه، عن توجه البنك المركزي لإصدار عملة رقمية افتراضية، بالإضافة إلى قانونية العمل بمنصة الاستثمار "forex"، مطالبًا في الوقت نفسه وسائل الاعلام المختلفة بتكثيف حملاتها للتوعية بمخاطر التعامل بالعملات الرقمية الافتراضية.

 

من جهتهم طالب النواب: هايل عياش وآمال الشقران وعبدالله أبو زيد وأيمن مدانات وطلال النسور، بضرورة حماية المواطنين من خطر التعامل بتلك العملات والتوعية بمخاطرها عبر وسائل الاعلام المختلفة.

 

من جهته، قدم شركس عرضا حول وجود العملات الرقمية في الأردن، قائلا إنها تنقسم الى ثلاثة انواع، وهي: العملات الافتراضية والعملات الالكترونية (محافظ الكترونية وبطاقات مدفوعة مسبقا) والعملات الرقمية الرسمية.

ولفت الى ان هناك العديد من الدول حظرت التعامل بالعملات الافتراضية كمصر والكويت والمغرب والصين والأردن، موضحًا ان الحظر جاء لعدة اسباب، ابرزها: حماية المتعاملين بها نظرا لقلة خبرتهم في هذا المجال وخسارة العملة لقيمتها نتيجة تقلبات اسعار الصرف واحتمال الخسارة نتيجة عمليات الاحتيال والقرصنة والاختراق والسرقة.

وتابع شركس كما جاء في اسباب حظرها ايضا عدم وجود اطار قانوني يضمن حق اللجوء للطعن في المعاملات لدى الجهات القضائية وعدم قدرة المتعاملين على توريثها في حال الوفاة او فقدان الاهلية، فضلا عن الخوف من عمليات غسيل الاموال وتمويل المنظمات الارهابية.

 

 

وحول التوجه لإصدار عملة رقمية، اوضح شركس بأن هناك دراسة لإصدارها، مشيرا إلى أن هذه العملة تختلف عن العملة الرقمية الاخرى، كونها ترتبط بالدينار الاردني وهي قانونية.

وأضاف أنه من الممكن مستقبلا السماح بالتعامل بتلك العملات بعد سن تشريعات وتعليمات تضمن عدم وجود غسيل اموال وتمويل للمنظمات الإرهابية.

وتابع شركس أن البنك المركزي اصدر العديد من التحذيرات منذ العام 2014 وحتى الآن، حيث نبه من خطورة التعامل بهذه العملات، مبينا بذات الوقت ان منصة الاستثمار "Forex" غير خاضعة لرقابة البنك المركزي، وإنما تخضع لرقابة هيئة الأرواق المالية.

وطمأن شركس الاردنيين بان الاستقرار النقدي متحقق وان احتياط العملات الاجنبية في البنك المركزي وصل الى 18 مليار دولار، ما يُغطي مشتريا المملكة لمدة 9 أشهر، وهو أعلى من المعدل العالمين الأمر الذي يعني الثقة بالاقتصاد الاردني، مشيرا إلى أن سعر صرف الدينار في افضل حالاته.

وكان ابو صعيليك قد قدم في بداية الاجتماع التهنئة باسمه وباسم اللجنة الى جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاده الميون، متمنيا له موفور الصحة والعافية.