أيامنا الحلوة.. أيامنا المرة!

'١' يهب الأردنيون هبة رجل واحد في ليلة ويوم على المخابز والأسواق عندما يكون هناك منخفض قطبي وفِي الأعياد وموسم المدارس.. السبب هو التصعيد المثير لتداعيات كل هذه المناسبات المصحوبة بكم هائل من التحذيرات حتى أصبحت هذه العادة سلوكا لا يتغير. لا لوم على الناس إلا بحدود استجابتهم لمثل هذه الفزعات لكنه الإرشاد الغائب والاستهلاك غير المنظم بما يفوق الحاجة ليوم واحد من المشتريات يكفي شهراً. ذكرني مشهد الاصطفاف بطوابير على أبواب المخابز بأيام الخطر لا أعادها الله وقد اكتشفنا متأخراً بعد الخسائر وضيق الحال أن الخطر لم يغير من واقع الوباء شيئاً فمضى قدماً بين الناس فأهلكهم وهلكوا معه. '٢' الرئيس الخصاونة في لقائه مع الكتاب والصحفيين بدا متفائلاً بالمستقبل وقال 'أيامنا الحلوة' قادمة.. وليس بالأمنيات تأتي هذه الأيام إنما بمواجهة الصعاب والتحديات بالعمل والإنتاج حتى تذهب أيامنا المرة.. ومعروف أن الهبوط الاقتصادي سريع وأن النمو الاقتصادي بطيء لكن تسريعه يحتاج إلى ادوات وليس افضل من صدمة مالية بمشروع ضخم ينشل الاقتصاد بدفعة قوية ويشغل الناس إلى العمل والنغمات في كل جهد وطني. ذكرني رئيس الوزراء الاسبق المهندس علي أبو الراغب بأيامنا الحلوة التي خلق فيها النمو الاقتصادي إلى ٧٪؜ عندما كان التصميم والفعل سيد الموقف وعندما دخل الاردن في ورشة عمل طاولت التشريعات والانظمة وعندما كنا نرى المشاريع وروافع البناء تعلو ومديونية لم تكن ثقيلة وكانت تحت السيطرة وايرادات لا تعتمد على عنصر واحد هو الضرائب ولم نكن بحاجة الى صندوق النقد واخواته. تحقيق نمو اقتصادي ينسانا من رتابة التراجع الذي حبسنا عقدا من الزمن في براثنه يحتاج إلى أكثر من أمنيات. نحن بحاجة لأن ندخل مجدداً في ورشة من الإخلاص والتفاني والضمير الحي من أجل البلد والناس. '٣' في الإصلاح الإداري حدث ولا حرج، وقد كانت الإدارة الأردنية في المقدمة وتجربتها مثلاً للإدارات في المنطقة والعالم.. ما الذي حدث؟. أول خطوات الإصلاح الإداري هو أن ينزل الوزراء والمسؤولون بين الموظفين يضربون على يد المقصر وبسياط العقوبات على ظهر كل من يعيق ويعطل مصالح الناس، مواطنين ورجال أعمال ومستثمرين ويكافئون المنتج ويثمنون الإنجاز. أول خطوات الإصلاح الإداري في قرار جريء يشطب كثيرا من المؤسسات غير اللازمة وقد نفعتنا كورونا بأن جعلتنا نرى أن الحكومة تستطيع أن تعمل بنصف حجمها الراهن، ولا أقصد هنا الكوادر بل المؤسسات والوزارات، أما الكوادر فلا بد من إعادة توزيع القوى البشرية العاملة ومتوسط جديد يخدم الإنتاجية ويعظم حسن الاداء.. الرأي