هل ستهيكل ضريبة المبيعات؟

خيراً فعلت الحكومة في ملف هيكلة التعرفة الجمركية، وتخفيضها إلى 4 فئات بدلاً من 11 فئة، في محاولة منها للحد من ارتفاع الأسعار وتنشيط الأسواق ومكافحة التهريب من العقبة الخاصة إلى مختلف المناطق، فهل تكفي هذه الإجراءات لتحقيق تلك الغايات؟ الجميع يجزم أن تلك الاجراءات لربما ستخفض الأسعار وتنشط الأسواق، غير أنها لن تضع حداً لظاهرة التهريب الكبيرة والتي تحدث بشكل يومي لمختلف الأصناف، وخاصة الملابس والأحذية والبهارات والمكسرات والكوشوك، حيث أن المستورد الذي يسعى إلى تهريب ما يستورده من بضائع وبطرق شيطانية، لا يسعى فقط للتخلص من الرسوم الجمركية، بقدر سعيه المستمر للتهرب من دفع بدل ضريبة المبيعات وملاحقته عليها، ومن هنا يجب على الحكومة ممثلة بوزارة المالية أن تبدأ وسريعا بوضع خطة هيكلة لضريبة المبيعات وبمسار واحد ودقيق مع اجراءاتها في هيكلة التعرفة الجمركية، إذا ما كانت فعلا تريد أن تحقق أهدافها المعلنة بنسبة 100%. في الاقتصاد، لا يمكن أن تكون اجراءات هيكلة التعرفة الجمركية بمعزل عن اجراءات مشابهة في ملف الضرائب وخاصة ضريبة المبيعات، ولا بد من أن يكونا ضمن مسار اصلاحي واحد، لتحقيق القيمة المضافة من مثل هذه الاجراءات على المستهلكين والمستوردين والتجار والصناعيين حتى، وباستثناء ذلك يكون هذا الإجراء بمثابة تخفيف على المستوردين الملتزمين أصلا في سلوك مسار الاجراءات القانونية، غير أنه غير رادع بشكل كاف للمهربين والمتهربين، وكيف يكون وهم جل ما يسعون له التهرب من دفع ضريبة المبيعات على بضائع تدخل السوق المحلي دونما أي قيود أو فواتير جمركية ومرجعية للتاجر الذي يبيعها. وعلى سبيل المثال لا للحصر، 78% من الإطارات المستوردة للمملكة تذهب إلى سوق العقبة فقط، وهذا ان دل يدل على أن هناك نسبة تهريب كبيرة، بالإضافة إلى أن 56% من الأحذية تذهب إلى العقبة ويتم تهريبها إلى بقية الأسواق دون حسيب أو رقيب أو أي انعكاس على قيمتها للمستهلك النهائي، ما يدفع الى التساؤل هل يسعى المهربون للتخلص من الرسوم الجمركية فقط؟ بالطبع الإجابة لا، فهو جل ما يسعى إليه التهرب مما سيترتب عليه من ضريبة مبيعات ودخل وبقيمة مالية عالية، فإليك أن تتخيل قيمة الضريبة الفائته على ما يقارب 78% من الإطارات المستخدمة وكذلك الأحذية والألبسة والبهارات والمكسرات وغيرها من الأصناف التي تهرب عبر المناطق الحدودية إلى السوق، وخاصة من منطقة العقبة الخاصة. إذ ما رغبت الحكومة ووزارة المالية في اتمام المهمة على أكمل وجه فعليها فعلاً التفكير وبشكل سريع باتخاذ اجراءات لهيكلة التعرفة الضريبية وخاصة المبيعات على الكثير من السلع وخاصة الأكثر استهلاكاً وتهريباً، ففي حينها نستطيع أن نجزم بأن هذه الاجراءات ستحقق الأهداف منها، وستنعكس على الجميع مستهلكين وخزينة وقطاعاً خاصاً في آن واحد. الرأي