المحكمة الاتحادية الأسترالية ترفض طعن الصربي ديوكوفيتش

مدار الساعة - قالت المحكمة الاتحادية في أستراليا اليوم الخميس إنها 'رفضت طعن نجم التنس الصربي الشهير نوفاك ديوكوفيتش في قرار إلغاء تأشيرته لدخول أستراليا'، لأن وزير الهجرة الأسترالي الذي ألغى التأشيرة كان على حق في اعتقاده بأن ديوكوفيتش الذي لم يحصل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ربما يشكل خطراً على السكان في البلاد. ورفضت المحكمة الاتحادية أيضاً الرأي القائل إنه لا يوجد أي دليل على أن ديوكوفيتش طلب من أحد عدم تلقي التطعيم قائلة إن 'الجمهور سيتأثر بموقف نجم التنس من التلقيح بعد أن كشف عن عدم تلقيه التطعيم'. وقال قضاة المحكمة في حيثيات الحكم 'ربما يكون لنجم تنس عالمي مرموق تأثير على الجمهور من كافة الأعمار سواء كانوا صغاراً أم كباراً وخاصة صغار السن.. هذا لا يحتاج إلى أدلة'. وأثارت قضية ديوكوفيتش التي استمرت على مدار 11 يوماً قبل البت الأحد الماضي نهائياً فيها جدلاً واسع النطاق في شتى أنحاء العالم حول حقوق هؤلاء الذين يرفضون تلقي التلقيح المضاد لفيروس كورونا، بينما تسعى الدول لحماية سكانها من تفشي العدوى. وغادر اللاعب الصربي أستراليا الأحد الماضي، بعد قرار المحكمة الذي حرمه فعلياً من الدفاع عن اللقب ومحاولة الفوز باللقب رقم 21 في البطولات الأربع الكبرى والانفراد بالرقم القياسي العالمي لعدد مرات الفوز في البطولات الأربع الكبرى الذي يتقاسمه حالياً مع الإسباني رفائيل نادال والسويسري روجر فيدرر وهو 20 لقباً لكل منهم. وطالب محامو ديوكوفيتش، المحكمة الاتحادية بإلغاء قرار إلغاء تأشيرة اللاعب الصربي بداعي أن قرار وزير الهجرة أليكس هوكس لم يكن قرارا حكيما ولم يستند إلى أي أدلة على أن وجود ديوكوفيتش في أستراليا سيعزز الاتجاه المعارض لتلقي اللقاح في البلاد. وقال فريق الدفاع عن ديوكوفيتش أيضاً إن الوزير لم يدرك أن ترحيل ديوكوفيتش ربما يتسبب في زيادة عدد المعارضين لتلقي اللقاح بين سكان البلاد أيضاً. لكن المحكمة ردت على ذلك قائلة إن وزير الهجرة هوك اتخذ الإجراء الصحيح والتزم، في تعامله مع قضية التأشيرة، بالقانون الذي يمنحه الحق في الإلغاء طالما كانت لديه قناعة بأن حامل التأشيرة 'ربما يشكل خطراً على الصحة والنظام العام في المجتمع الأسترالي'. ويواجه ديوكوفيتش الآن خطر الغياب أيضاً عن بطولة فرنسا المفتوحة ثاني البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي بعد أن قالت وزارة الرياضة الفرنسية إنه لن تكون هناك أي استثناءات من القانون الذي تم إقراره مطلع الأسبوع الحالي للحد من انتشار كوفيد-19، حيث سيطالب الناس بالحصول على شهادة تطعيم لدخول الأماكن العامة مثل المطاعم والمقاهي ودور السينما وقطارات المسافات الطويلة.