اللجنة المشتركة بين وزارة الصناعة وتجارة عمان تبحث قضايا القطاع التجاري

وأكدت الزعبي خلال الاجتماع أن القطاع الخاص شريكا مهما للحكومة وهم بيت الخبرة، لافتة الى أهمية هذه اللجنة التي جاءت بمبادرة من مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، والتي تهدف الى بحث المواضيع الفنية والاحتياجات المُلحّة لقطاعات تجارية وخدمية معينة وتذليل الصعوبات وتقديم الاقتراحات والحلول بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشارت الى تفعيل المجلس الاستشاري في الوزارة الذي يترأسه الوزير، وبينت ان الغرفة عضو في هذا المجلس، ومن الممكن مستقبلا عرض أي مقترحات وحلول ستصدر من اللجنة الفنية على المجلس الاستشاري إذا دعت الحاجة لتذليل الصعوبات.

من جهته قال نبيل الخطيب نائب رئيس غرفة تجارة عمان ان اللجنة التي ستجتمع دوريا في الأسبوع الأول من كل شهر، تهدف الى دراسة قضايا ومشكلات محددة وتشخيصها ومن ثم تحديد الجهة المعنية ذات العلاقة والطلب منهم من خلال الوزارة حضور أي اجتماع، لبحث المعيقات او التحديات لإيجاد حلول توافقية من اجل التسهيل والتيسير على التجار والمستثمرين.

وأوضح الخطيب انه تم اليوم طرح ثمانية مواضيع مهمة وهي: المنصة الإلكترونية لتسجيل واردات المملكة التي أطلقتها الوزارة، مُسوّدة نظام البيع الإلكتروني التي تعمل عليها الوزارة، وتسهيل اصدار بطاقة المستورد، الى جانب مبدأ المعاملة بالمثل بين المنطقة الحرة وجمرك عمان بالنسبة لقطاع السيارات، كذلك نظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة ترانزيت عبر الموانئ البحرية المصرية، تعريف تبعية القطاعات الفرعية للقطاع التجاري والخدمي، والرسوم الإضافية لاصطفاف البواخر، وتعديل أمر الدفاع رقم (35).

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع أعلاه من قبل أعضاء مجلس إدارة الغرفة وحضور مساعد الأمين العام لشؤون التجارة الداخلية عماد البذور ومدير مديرية مراقبة الأسواق والتموين سليمان السعود ومدير مديرية التجارة سامر الشريدة، حيث تم الطلب من الوزارة التأكيد على استثناء البضائع التي تم شحنها قبل تاريخ سريان قرار التسجيل على المنصة الالكترونية نظراً لعدم إمكانية تسجيل تلك البضائع قبل إطلاق المنصة واستثناء بعض المنتجات المصرية التي لا يتوفر لها شهادة مطابقة مثل حجر البناء.

وأوضحت الزعبي انه تم اصدار كتاب بهذا الخصوص للتخليص على البضائع الواردة قبل قرار التسجيل على المنصة، وتابعت ان هناك ربطا الكترونيا سيتم بين الوزارة ومؤسستي المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء في الأسبوع المقبل.

وحول مسودة نظام البيع الالكتروني، التي تعمل عليها وزارة الصناعة والتجارة، طالب الحضور بأخذ ملاحظات الغرفة وخاصة فيما يتعلق باستحداث وحدة للتسجيل الالكتروني في وزارة الصناعة، حيث اكدت الزعبي أهمية الملاحظات التي وردت من الغرفة في هذا الإطار، وسيكون هناك اجتماعات متعددة ومن ثم عرض النظام بشكله النهائي على الشركاء بما فيهم غرفة تجارة عمان.

وحول تسهيل إجراءات اصدار بطاقة مستورد ووقف العمل بإلزامية الكفالة واستبدالها بالية فعالة ومرنة بالتنسيق مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أفادت الزعبي ان الموضوع متابع الان مع الجهات المعنية ومن ضمنها دائرة الضريبة.

ولفتت الأمين العام الى ان التنسيق جار مع دائرة الجمارك حول موضوع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين المنطقة الحرة وجمرك عمان فيما يتعلق بالتخليص على السيارات. 

وشدد الحضور على ضرورة إيقاف الرسوم الإضافية لاصطفاف البواخر، بما فيها الرسوم التي سيتم فرضها في حال كان الاصطفاف خارج نظام النافذة، خصوصاً في الوقت الراهن الذي يواجه فيه قطاع الشحن العديد من التحديات، وأبدو تحفّظهم على أي إجراء يتضمن فرض رسوم إضافية ودون أي مبرر، وطالبوا التنسيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة، للحيلولة دون فرض أي رسوم إضافية بميناء العقبة بما فيها الاصطفاف خارج نظام النافذة، والاعلان على ما تم الاتفاق عليه.

وجرى نقاش موسع حول نظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة ترانزيت عبر الموانئ البحرية المصرية للوصول الى الجهة النهائية للبضائع بالدول الأجنبية الذي فرضته الجمارك، وأكد الحضور ضرورة مناقشة الجانب المصري بذلك واهمية تفعيل اتفاقية النقل والعبور.   

واوضحوا أهمية تحديد التبعية الفنية والإدارية للقطاعات الفرعية في قطاع السياحة مثل تبعية النقل السياحي الى وزارة النقل او وزارة السياحة، وضرورة ان تتبع مكاتب الحج والعمرة الى وزارة الأوقاف وإذا كانت تعمل هذه المكاتب بالسياحة ان تكون تابعة لوزارة السياحة. 

ولفت الحضور الى ضرورة تعديل أمر الدفاع رقم 35، واستثناء بعض المحال التجارية الصغيرة والمتوسطة التي لا يستطيع أصحابها توفير موظف من اجل التفتيش على مرتادي هذه المحلات وإلغاء عقوبة الاغلاق.

وفي نهاية الاجتماع الذي حضره امين سر مجلس إدارة الغرفة بهجت حمدان وامين الصندوق خطاب البنا ونائب امين السر سلطان علان وعضو الغرفة طارق الطباع تم الاتفاق على ان يتم تحديد مهام اللجنة بشكل دقيق وتوثيق محاضر الاجتماعات، وتحديد موعد لاجتماع في الشهر القادم في مقر الغرفة لمتابعة ما سيتم من إجراءات بين وزارة الصناعة والتجارة مع الجهات المعنية وبحث أي مستجدات أخرى.