طلبة في جامعة اليرموك يطلقون حملة “التفاهم أساسها”

 

وتهدف الحملة الى الرفع من مستوى الوعي بين الأسر، وكيفية إدارة الحوار لإنقاذ مؤسسة الزواج من الوصول إلى مرحلة صعبة تسبب الضرر لكافة الاطراف. ويأتي ذلك أيضا، بأهمية الإلزام بتلقي دورات تربوية للمقبلين على الزواج بهدف التقليل من نسبة الطلاق قدر الامكان.

 

وتذهب الطالبة التي تدرس تخصص الصيدلة في جامعة اليرموك هدى دهون، وهي من القائمين على هذه الحملة، الى أن التنسيق لهذه الحملة تم مع عمادة شؤون الطلبة والعمل عليها بمجهود من طلبة الجامعة بعد الحصول على تدريبات متخصصة في إدارة حملات المناصرة وكسب التأييد من قبل برنامج ( أنا أشارك – أحد البرامج التابعة لمؤسسة ولي العهد).

 

وتؤكد أن أسباب انطلاق هذه الحملة كثيرة، لكن أهمها زيادة حالات الطلاق بالمجتمع والتفكك الأسري بسبب صعوبة التفاهم بين الأزواج والتي يروح ضحيتها الأطفال بسبب الجهل وعدم المعرفة الكافية للمسؤولية الزوجية وكيفية ادارة الأزمات التي تطرأ على العائلة.

 

وتكمل “الهدف عقد دورات إلزامية وتوعوية حول أهمية التفاهم والحوار في العلاقات الزوجية وبالتالي جاء إطلاق هذه الحملة في محاولة للتقليل من نسب الطلاق وحل المشاكل الأسرية.

 

وتضيف أن الانطلاق الأساسي لهذه الحملة كان من داخل جامعة اليرموك، وذلك من خلال عدد من الزيارات التي قام بها أعضاء الحملة إلى عمادات الكليات، ودكاترة الجامعة، بهدف الاستفادة والتعريف بالحملة وأنشطتها وأهدافها.

 

وأبدى عمداء الكليات والمختصين إعجابهم بالحملة، وشجعوا أيضا على مثل هذه المبادرات التوعوية التربوية وما تقوم به من دور فعال في المجتمع.

 

واليوم تسعى الحملة أيضا توعية طلبة الجامعات بأهمية التفاهم والحوار بين الزوجين من خلال عقد دورات تثقيفية بشهادة معتمدة وصياغة مساقات إجبارية لهذه الغاية لكافة التخصصات إن أمكن.

 

أما على الصعيد الخارجي والمجتمع المحلي، تبين دهون أن الحملة قامت بعمل استبيان لقياس مدى قابلية المجتمع المحلي وأفراده للحملة وأنشطتها، وكانت الردود إيجابية وداعمة ومشجعة، كما استمعوا إلى بعض الاقتراحات التي قدمها أفراد المجتمع على فعاليات وأهداف الحملة، وتم أخذ هذه الاقتراحات والملاحظات بعين الاعتبار وتوظيفها في الأنشطة.

 

وتأمل دهون والقائمون على الحملة بمشاركة مؤسسات المجتمع المحلي وأفراد المجتمع للعمل سويا في توعية المجتمع وأفراده المقبلين على الزواج وتسليط الضوء على أهمية ذلك”.

 

ويذكر انطلقت هذه الحملة في شهر أيلول الماضي إذ تستهدف المقبلين على الزواج في إلزامهم بتلقي دورات تربوية بهدف التقليل من نسبة الطلاق في المجتمع وتسعى الحملة الى تعديل المادة ( 36) الفقرة (ط) من قانون الأحوال الشخصية الباب الثاني أنواع الزواج وأحكامه الفصل الثالث توثيق العقد، والذي ينص على إعطاء الحق لقاضي القضاة بإجراء دورات لمن يرغب من المقبلين على الزواج حيث تصبح هذه الدورة إلزامية.

 

وتؤكد دهون أهمية أن تكون الدورات مجانية بنسبة 50 %، ويتم عرضها عبر منصة الكترونية والعمل على القضاء على العنف الاسري من خلال ايجاد أجواء يسودها الطمأنينة والاستقرار والأمان بين الأسر.

 

والطلاق يعد أحد أكبر المشاكل التي يعاني منها المجتمع، ويؤثر على الأسرة والأطفال ويولد الشعور بالخوف وفقدان الأمان والانحراف، وذلك لعدم استعداد أحد الأزواج تحمل المسؤولية او ايجاد حلول للمشكلات والخلافات، بالإضافة لعدم المعرفة بالحقوق والواجبات لدى الطرفين.

 

ووفق التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن دائرة قاضي القضاة بلغت حالات الطلاق التراكمي باستثناء الطلاق القضائي المسجل في المحاكم الشرعية في الأردن العام 2020 بحدود (17144) حالة و 3400 حالات طلاق مبكر من زواج لم يتجاوز العام وقد سجل الأردن ارتفاعا ملحوظا بنسب الطلاق واحتل المرتبة 14 عالميه والأولى عربيا بواقع 60 حالة طلاق يوميا.

 

ومن هذا المنطلق جاءت فكرة “حملتنا”، لبذل الجُهد من أجل الحفاظ على فكرة الزواج الأسمى، وإعطاء دورات إجبارية للمقبلين على الزواج من كلا الجنسين ولمختلف الأعمار وكافة مناطق المملكة.