أكاديميون إيطاليون يضغطون لسحب دكتوراه فخرية من الرئيس التونسي

مدار الساعة - طالب أكاديميون إيطاليون بسحب دكتوراه فخرية منحتها جامعة 'لا سابينزا' في روما للرئيس التونسي قيس سعيد في 16 يونيو/حزيران 2021، وذلك في رسالة وجهها الأكاديميون إلى السلطات الأكاديمية في جامعة 'لا سابينزا'، نشرت فحواها وسائل إعلام تونسية، بينها صحيفة 'تونيسكوب' الإلكترونية (خاصة).‎ من بين الموقعين على الرسالة دومينيكو جالو، رئيس دائرة محكمة النقض الفخرية، وجوستافو جوزي من جامعة بولونيا، ودومنيكو كويريكو صحفي في لا ستامبا، وأنجيلو ستيفانيني من جامعة بولونيا، وفولفيو فاسالو باليولوج من جامعة باليرمو. جاء في الرسالة، حسب المصادر، أنه 'في 16 يونيو/حزيران 2021، منحت جامعة لا سابينزا في روما رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، الدكتوراه الفخرية في القانون الروماني، ونظرية النظم القانونية وقانون السوق الخاص'. كما أضافت: 'في 25 يوليو/تموز 2021 وبعد حصوله على هذا التمييز المهم، دعا الرئيس التونسي إلى تعليق أنشطة البرلمان وحل الحكومة وإلغاء حصانة أعضاء البرلمان، وذلك استناداً إلى الفصل 80 من الدستور التونسي لعام 2014'. وفقاً للرسالة، فإنه 'بعد 25 يوليو/تموز الماضي، تم تقديم العديد من الممثلين المدنيين للمعارضة وحتى المنتقدين المعتدلين للنظام السياسي الجديد الذي فرضه سعيد ومن ضمنهم محامون وبرلمانيون، أمام محكمة عسكرية وتم احتجازهم'. كما أعلن الرئيس التونسي 'في 10 ديسمبر/كانون الأول، أن المشكلة في تونس اليوم ناتجة عن دستور 2014 (..) واتضح أن هذا القانون الأساسي لم يعد ساري المفعول، وأننا لا نستطيع الاستمرار في تنفيذه، لأنه يفتقر إلى أي شرعية'، بحسب الرسالة. الأكاديميون الإيطاليون اعتبروا أن 'هذه القرارات تتعارض بشكل واضح مع مبادئ الديمقراطية الدستورية المعلنة في الدستور التونسي لعام 2014، والتي تمّ على أساسها منح هذا اللقب الفخري للرئيس التونسي'. كما قالوا في رسالتهم، إن ذلك 'يثير شكوكاً جديَّة حول ما إذا كان ينبغي للسلطات الأكاديمية الإيطالية منح هذه الدكتوراه الفخرية للرئيس التونسي'. إلى جانب ذلك، برّروا هذا الموقف بما وصفوها بـ'النزعة السلطوية المحافظة التي تميزت بها المواقف السياسية لقيس سعيّد، والتي تجسدت في رفضه إصدار القوانين التي أقرها البرلمان التونسي'. يُذكر أن تونس تعاني أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة. فيما ترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس وبينها 'النهضة'، هذه الإجراءات، وتعتبرها 'انقلاباً على الدستور'، بينما تؤيدها قوى ترى فيها 'تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987ـ2011).‎