قبيلات: المجتمع الأردني جسّد المعنى الحقيقي للشراكة بين القطاعين الخاص والعام خلال كورونا (صور)

مدار الساعة - نفذ مركز الحياة راصد جلسة حوارية ضمن مبادرات تقييم وواقع التعليم بعد كورونا وواقع الشركات الناشئة وريادي الأعمال التي ينفذانها مجموعة من الشابات والشباب في محافظة العاصمة عمان ضمن برنامج تطوير السياسات المحلية، والتي تهدف إلى التعرف على التحديات التي تواجه القطاعين وتقديم التوصيات لتعديل السياسات المرتبطة وتطويرها. وقالت الدكتورة نجوى قبيلات أمينة عام وزارة التربية والتعليم أن العملية التعليمية عملية تشاركية بين كافة الأطراف ولا يمكن أن تكون مسؤولية الوزارة لوحدها، حيث أننا نعتبر الأهالي شركاء ومؤسسات المجتمع المدني شركاء والعاملات والعاملين جميعنا نتحمل مسؤولية العملية التعليمية، ولا بد من نتعاون مع بعضنا البعض لنساهم في تطوير المنظومة التعليمية التي ستنعكس إيجاباً على بناتنا وأبنائنا الطلبة بالتالي ستنعكس إيجاباً على مجتمعنا الأردني. وفي ردها على نتائج المبادرة والتوصيات الناتجة عنها عبرت قبيلات عن فخرها بجهور الشابات والشباب والتي تلتقي بشكل رئيسي مع جهود وزارة التربية والتعليم، وأضافت بأن عدد الطلبة الذين انتقلوا من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية وصل إلى 213 ألف طالبة وطالب، وقالت بأن متوسط عدد الطلبة في الشعبة الواحدة في أعوام 2018-2019 وصل إلى 27.2 طالبة وطالب بينما وصل المعدل إلى 29.1 في عام 2020-2021، وبخصوص نسبة المعليم إلى الطلاب فقد كانت في عام 2018-2019 ما يقارب 16,2 طالب لكل معلم، بينما وصلت عدد الطلاب لكل معلم في أعوام 2020-2021 إلى 19.3 طالب لكل معلم. وبما يتعلق بعدد المدارس المستأجرة في وزارة التربية قالت قبيلات أن عددها وصل إلى أكثر من 730 مدرسة، وعدد المدارس التي تعمل بنظام الفترتين وصل إلى أكثر 800 مدرسة، وأضافت بأن الوزارة حالياً بحاجة لأكثر من 600 مدرسة على مدار العشر سنوات القادمة لاستيعاب 25000 طالبة وطالب جديد كل سنة، وفي هذا السياق قالت بأن موازنة وزارة التربية تذهب في معظمها وبنسبة 85% منها لرواتب العاملات والعاملين. وعلى صعيد اخر قدمت مبادرة تقييم واقع ريادة الأعمال والشركات الناشئة أهم النتائج التي تم الخروج بها والتي تمحورت حول ضعف التمويل وصغر حجم السوق المحلي، وارتفاع الكلف التشغيلية والمنافسة غير المتكافئة، حيث تحدثوا المشاركين عن أهمية هذه النتائج وضرورة العمل عليها بشكل تشاركي مع صناع القرار للحد منها من خلال تطوير السياسات المرتبطة بقطاع الشركات الناشئة ورياديي الأعمال. حيث قالت الأستاذة أسماء الكيالي أن جميع الجامعات الحكومية والخاصة أضافت مادة ريادة أعمال اختيارية، وهنالك جامعتين يدرّس ماجستير في الريادة، ولكن تعتقد بأنها غير كافية، ولا بد من تطوير المنظومة التعليمية حتى تكون متجانسة مع آليات التمكين الاقتصادي المرتبط بالشركات الناشئة، وقال المهندس جاسر الحراسيس أن هنالك تحديات مرتبطة بالأطر التشريعية التي تحكم آليات ترخيص الشركات ولا بد من العمل على تطويرها وتسهيل إجراءاتها. يذكر أن مركز الحياة – راصد ينفذ برنامج تطوير السياسات المحلية بدعم كريم من الشعب الأمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID