الضمان: 2400 منشأة تستفيد من “استدامة” و”استدامة المعدّل”

 

جاء ذلك خلال حوارية نظمتها غرفة صناعة الأردن، الخميس، حول برامج مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال أزمة جائحة كورونا وأبرز مستجداته بحضور رئيس وأعضاء غرفتي صناعة عمان والأردن وممثلي مختلف القطاعات الصناعية.

 

وتم خلال الحوارية استعراض المشاكل التي واجهت القطاع الصناعي جراء أزمة كورونا والبرامج التي استحدثتها المؤسسة خلال الجائحة للمنشآت المتضررة وآليات تطبيقها والاستفادة منها والمشاكل التي واجهتهم بخصوصها، مقدمين بعض المقترحات والحلول لمؤسسة الضمان بخصوص برامج أوامر الدفاع التي يستفيد منها القطاع الصناعي للنظر بها وإمكانية تطبيقها.

 

وأكد الرحاحلة أن المؤسسة وفرت الحماية الاجتماعية للعاملين وأصحاب العمل ضمن برامجها التي نفذتها خلال أوامر الدفاع الصادرة عن رئاسة الوزراء، بما أسهم في إدامة عجلة الاقتصاد الوطني، وبذلت جهوداً كبيرة خلال جائحة كورونا انطلاقا من دورها الوطني، ووقفت مع القطاع الصناعي والتجاري والخدمي لتجاوز الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية.

 

وبين أن بلاغ رئاسة الوزراء رقم 52 لسنة 2021 تضمن تمديد العمل ببرنامج استدامة الأساسي وبرنامج استدامة المعدّل، حتى نهاية شهر حزيران من العام الحالي، للمنشآت المستفيدة من هذين البرنامجين، مشيراً إلى أن عدد المنشآت المستفيدة من برنامج استدامة واستدامة المعدّل وصل إلى 2400 منشأة يعمل بها ما يزيد على 41 ألف عامل.

 

وأكد الرحاحلة أن إلزامية شمول العاملين بالضمان الاجتماعي هي لحماية العامل وأن الضمان الاجتماعي لا ينحصر دوره في رواتب التقاعد المبكر والشيخوخة، وإنما هناك منظومة من التأمينات الأخرى لحماية العاملين في حال عجزهم أو تعرضهم لإصابات عمل تؤدي إلى عجزهم أو وفاتهم.

 

من جانبه، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسة الضمان على مختلف المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، مشيداً بدورها خلال جائحة كورونا والبرامج المختلفة التي أطلقتها لخدمة القوى العاملة والمنشآت والمجتمع بشكل عام، ما أوجد قوى توازن اقتصادي واجتماعي بالحفاظ على القوى العاملة واستدامة المنشآت.

 

وأشار المهندس الجغبير إلى أن غرف الصناعة على تواصل وحوار مع مؤسسة الضمان بخصوص البرامج التي طبقتها المؤسسة وآلياتها وتذليل الصعوبات أمام هذا القطاع للاستفادة منها.

 

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من القضايا التي تهم الشركات الصناعية، وخصوصا فيما يتعلق بالاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي.