توجّه لنقل المركز الوطني للطب الشرعي من “البشير”

مدار الساعة - قال مدير مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات إن أبرز التحديات التي تواجه مستشفيات البشير هي الكثافة السكانية المحيطة، والتحويلات من جميع محافظات المملكة لها. وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات لا تكفي وأن الكوادر الطبية جزء من المشكلة، حيث أنه يمكن حل مشاكل مستشفيات البشير من خلال بناء مراكز متخصصة ومستشفيات رديفة. ولفت إلى تحسين واقع العيادات الخارجية التابعة للمستشفيات، حيث جرى افتتاح عيادات لطب الأسرة في الفترات المسائية التي تخفف الضغط الواقع على مستشفى الإسعاف والطوارئ، مبينا أن هناك مركزا متخصصا لعلاج للتصلب اللويحي وهو قيد التجهيز، مطالبا بدعم المستشفى بالكوادر والأجهزة الطبية. وكشف العبداللات أن هناك توجّها لإنشاء مركز أسنان متخصص ونقل المركز الوطني للطب الشرعي من داخل حرم مستشفى البشير إلى مكان آخر لتخفيف الازدحام، واحتمالية بناء مواقف سيارات طابقية. وعرض العبداللات لإحصائية مستشفيات البشير للعام الماضي، حيث بلغ العدد الاجمالي للمراجعين 1304192 مراجعا، أجرى 26610 منهم عمليات جراحية، ووصل عدد المراجعين للعيادات من العدد الإجمالي للمراجعين إلى 516 ألفا وللطوارئ 678 ألفا ، في حين وصل عدد دخولات المستشفى إلى 82 ألفا. وأوضحت الأمين العام لوزارة الصحة الهام خريسات، من جهتها، أن عملية نقل المريض إلى القطاعات الأخرى ضبطت من خلال اتباع إجراءات إدارية من أقسام الأسرة، مبينة أنه يوجد في الوزارة والمستشفيات التابعة لها قسم للأسرة، وذلك لتحديد عدد الشواغر ، حيث أن التواصل بين الوزارة والمستشفيات مستمر لتحديد أسرة العلاج وتوفيرها للمرضى بالسرعة القصوى. واطلعت لجنة الصحة النيابية، الأربعاء، على الخدمات المقدمة للمرضى في مستشفى الجراحات التخصصية، ومستشفى الإسعاف والطوارئ ومركز “سميح دروزة” للأورام، التابعين لإدارة مستشفيات البشير. وجال رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور فريد حداد والنائب صفاء المومني في المستشفيات، بحضور أمين عام وزارة الصحة لشؤون الادارية والفنية الدكتورة الهام خريسات، ومدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات وعدد من مدراء المستشفيات والمديريات. وأكد النائب حداد ضرورة دعم موازنة وزارة الصحة ومستشفيات البشير، لافتا إلى أن “مستشفيات البشير تعد نصف القطاع الصحي المدني في المملكة”. وبين الوفد النيابي أن التأمين الصحي الشامل الذي تطمح له الدولة لا يقتصر على بطاقة التأمين فقط، بل يحتاج إلى بنية تحتية قادرة على استيعاب المرضى، وأداء طبي مميز وكوادر صحية مدربة ومؤهلة. وطالبت اللجنة، خلال الجولة، مدراء المستشفيات بتزويدها بكشوفات الأطباء والممرضين واختصاصاتهم، وأوقات عملهم، وآليات وإجراءات التحويلات الطبية من المستشفى إلى القطاعات الأخرى، وآلية تدريب الكوادر الطبية في مركز “سميح دروزة” للأورام، وكيفية دعم الخدمات الإلكترونية لتعزيز التواصل بين البشير والمستشفيات الأخرى. وشددت اللجنة على آليات التعليم الطبي المستمر وتطبيقه عمليا، وتحسين إجراءات التواصل بين الإدارات، ودعم الاستراتيجيات ومنع تسريب التمريض.