وزارة التنمية الاجتماعية: مسودة قانون حقوق الطفل منظورة حالياً أمام الحكومة

مدار الساعة - قال مساعد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية محمود الجبور، إن الأردن من أوائل الدول التي بادرت إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل إلا أنها تحفظت على بند التبني (النسب) في مصادقتها على الاتفاقية. وأوضح الجبور لبرنامج جلسة علنية، أن مسودة قانون حقوق الطفل منظورة حاليا أمام الحكومة لكنها لم تُقر حتى هذه اللحظة، لافتا النظر إلى أن قانون حقوق الطفل يترتب علية استجابة من موازنة الدولة مستقبلا. وأشار إلى وجود 617 طفلا حاليا في دور الرعاية والحماية التطوعية والحكومية العشرين، في ظل توجه إلى الرعاية الأسرية البديلة مما ساهم في خفض عدد الأطفال في دور الرعاية والحماية، قائلاً إنه 'أفضل شكل يقدم للأطفال مهما كانت فئتهم العمرية. ووُلد 184 ألف طفل في 2020 منهم 3% أيتام، وفق الجبور. وذكر أن مؤسسات الرعاية والحماية انخفضت من 30 مؤسسة إلى 20 مؤسسة وذلك قبل 4 سنوات. وتابع ' لم يرد في التشريعات الوطنية بأن هناك تمييزا بين المواطنين ... ولم ترد في التشريعات مصطلحات توضح الفئة الاجتماعية للطفل، وجميع الديانات والمعاهدات الدولية والأعراف أكدت على كرامة الإنسان وضرورة المحافظة عليها'. وأكد أن وزارة التنمية الاجتماعية تنادي دائما بالمسؤولية الاجتماعية إضافة إلى أن هناك توجيهات ملكية في مساندة الخارجين من دور الحماية والرعاية. المديرة الوطنية لجمعية قرى الأطفال (sos) الأردنية رنا الزعبي أشارت إلى أن قرى الأطفال موجودة في 3 محافظات في المملكة وهي عمان والعقبة وإربد، وأن نموذج الرعاية المقدم مميز لمحاكاته الأسرة لغاية 14 عاما. وقالت إن هناك 260 شخصا في جمعية قرى الأطفال بحاجة إلى إيواء أي ما نسبته 45% موزعين ما بين أطفال شباب. وأكدت أن الجمعية تعمل من منظور حقوقي كتأمين الأمن الغذائي والصحة المناسبة والتعلم الجيد والدمج المجتمعي، موضحة أن تمويل قرى الأطفال يأتي من الخارج والداخل فيما تسعى الجمعية للحصول على الاكتفاء الذاتي، وهناك عدد من المشاريع تعود لقرى الأطفال. وأشارت إلى وجود 10 قضايا رُفعت أمام المحاكم لإثبات النسب لعدد من الشباب، حيث تقوم الجمعية بمراجعة الملفات لمحاولة مساعدة الشباب والشابات على إثبات نسبهما إضافة إلى قائمة طويلة لطالبي الاحتضان. بدورها المديرة العامة لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام نور الحمود قالت إن صندوق الملك عبدالله تأسس عام 2006 بهدف إعطاء الشباب الأيتام فرصة للتعليم بعد بلوغهم 18 عاما. وأشارت إلى أن الصندوق لديه القدرة على مساعدة ما يزيد عن 4 آلاف يتيم بكافة البرامج، لافتة النظر إلى أن الصندوق يتابع سوق العمل والوضع الاقتصادي للشباب إضافة إلى أنه يقوم بعمل دراسات مكثفة لمعرفة حاجات سوق العمل وتوجيه الشباب لها.