استهداف «المراقبة الالكترونية» الواقعة ضمن ولاية «التنمية الاجتماعية»

ويدور الجدل في اروقة وزارة التنمية الاجتماعية، عما اذا كانت تعليمات أنظمة الحماية والمراقبة الألكترونية في دور الرعاية تسمح لجهات خارج الوزارة والدولة بالولوج الى الكاميرات، خاصة ان هذه التعليمات تتيح للوزير السماح للجهات الرقابية التي تملك صلاحيات بموجب التشريعات النافذة بفحص محتوى التسجيلات، علما ان كل التشريعات والتعليمات بهذا الشأن لم تنص صراحة على اي جهات خارجية.

وتلوح مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة باللجوء الى المحكمة الإدارية في حال منحت الوزارة اي استثناءات لجهات خارجية بمراقبة كاميراتها، خصوصا ان تسريبات اي مقاطع من تسجيلات هذه الكاميرات من شانه وضع الاردن في موقف محرج امام الراي العام العالمي.

واللافت انه لم يسبق لاي جهة خارج الوزارة ان طلبت متابعة تسجيلات المراكز الايوائية، حتى تلك الجهات التي تعمل ضمن هذا الاختصاص، لان ذلك شان داخلي بين المراكز الايوائية ووزارة التنمية الاجتماعية بموجب القوانين والانظمة.

ويبدو ان اي استثناء يعطى بهذا الشان سيقود الى ولادة جسم خارجي يوازي وزارة التنمية الاجتماعية، ما ينطوي على مخالفة للقوانين والانظمة، اضافة لاظهاره ضعف الوزارة التي هي في الاصل صاحبة الولاية على المراكز الايوائية، ومراقبتها لهذه المراكز لها قفاز الحرير، ويد الفولاذ .

يسجل لوزارة التنمية الاجتماعية عملها اللافت في مجال الاحتياجات الخاصة، وما تملكه من خبرات وكفاءات يسجل للاردن على مستوى العالم والمنطقة، وهي ان سمحت لجهات خارجية باخذ جزء من دورها فان ذلك يشكل ثغرة قانونية كبيرة ويضعف سلسلة انجازاتها المشهودة لها.

لا ندري من هي الجهات الخارجية التي طلبت هذا الامر، لكن الواضح ان مثل هذا الطلب ما هو الا سطو على عملها ودورها، وعليه فان اي استثناء لاي جهة خارجية سيفتح الباب امام مطالبات آخرى في وزارات آخرى.