مبررات واهية!

تماما مثلما حدث في اتفاقية استيراد الغاز من حوض المتوسط «غاز العدو احتلال». لا يريد أحد أن يقر بأن الأردن يعاني نقصا في المياه، وأن الحاجة للاستيراد تغلب على الانتاج وان الاستيراد بأسعار لا تحمل المستهلك تكلفة هي الغاية. وإن ثبات خطط تخفيض الأسعار وتكلفة المياه والكهرباء والطاقة مرتبط بتكلفة استيرادها. إذا ساعدتنا الدول نصرخ «ماذا يريدون منا» وإن لم تفعل نصرخ «لقد تخلوا عنا». الحجة دائما هي عدم التعامل مع إسرائيل! وهي حجج واهية لغاية في نفس يعقوب ولتمرير تأسيس شركات ومصانع تزعم بانها ضد التطبيع ولان الآخرين عملاء لذلك يجب انشاء هذه الشركات الوطنية! حتى لو كانت السوق متخمة وليغرق الجميع! يقول القائمون على انشاء مصنع اسمنت رقم ٧ في المملكة ان دوافعهم وطنية لان المصانع القائمة تصدر اسمنتها لاسرائيل عبر الضفة الغربية باسعار تقل كثيرا عما تبيعه في السوق المحلية وهذا ليس صحيحا. على فرض صدق هذه الاهداف فلماذا كانت اولى غايات المصنع الجديد تصدير ٧٥٪ من انتاجه للخارج والى اين ما دام تصدير الاسمنت محصورا بسوق الضفة الغربية فلا العراق يستورد ولا مصر ولا سوريا التي اغلقت باب الاستيراد. حسنا سننتظر الى ان يحالف المصنع الجديد الحظ في الترخيص لكي نراه يبيع الاسمنت في السوق المحلية بنصف السعر لصالح شركات الاسكان وبما ينعكس على اسعار الشقق للمستهلك. تماما اذا كانت الحكومة تؤيد هذه النظرية فيتعين عليها ان تمنع شركات الاسمنت وغيرها من التصدير للضفة وعليها ان تغلق مصانع المناطق المؤهلة بان نسبة من مدخلات انتاجها من اسرائيل مع ان الاقتصاد الفلسطيني نفسه قائم على الاقتصاد الاسرائيلي فلماذا نطلب من المصانع والشركات ان تكون اكثر وطنية من الوطنية نفسها. على الحكومة ان تطالب المصنع الجديد بتقديم خطة فيها ضمانة بتصدير٧٥٪ من انتاجهم لعشر سنوات قادمة وما هي الاسواق المستهدفة بدلا من الاختباء خلف مبررات سياسية واهية. الاردن يرتبط مع اسرائيل بمعاهدة سلام سواء هذا يروق للبعض ام لا يروق هذه حقيقة بالرغم من ان كاتب هذا المقال يؤيدها ام لا لكنها قائمة وهي التي حمت حتى الآن حقوق الفلسطينيين في القدس وكم من الاحداث التي مكنت الاردن من مساعدة ودعم الاقتصاد الفلسطيني تحت هذا العنوان وما لا يعرفه الناس ان هذه المعاهدة كانت دائما على المحك كلما تمادت اسرائيل وتطاولت على الفلسطينيين. السوق الوحيدة المفتوحة أمام صادرات الاسمنت هي الضفة الغربية، بينما تفرض سوريا حماية لمصانعها. استثمارات المصانع القائمة تتجاوز الملياري دينار والعاملون فيها بشكل مباشر وغير مباشر عددهم يتجاوز 25 ألف موظف! qadmaniisam@yahoo.com الرأي