«مولدات» وزارة التنمية وعجز الشبكة الكهربائية

مدار الساعة - محرر الشؤون المحلية - لا يمكن أن تقرأ نصا واحدا موحدا، يفسر آلية إتخاذ القرار في العديد من الوزارات ولمصلحة من يتخذ القرار، لكن الثابت ان ضعف الاسباب الموجبة لاتخاذ القرار تدفع المسؤول دوما للتذرع لتبرير ما لا يبرر، ولعل قرارات المحكمة الأدارية الكثيرة تقدم أدلة صارخة عندما تنقض قرارات وزراء ومسؤولين لمخالفتها القوانين. ولعل التقديرات الخاطئة، وهشاشة الأسباب الموجبة لاتخاذ بعض القرارات، ونصها صراحة على وجوب تنفيذها على فئة دون أخرى دون أي اعتبار لاضرار مثل هذه القرارات، والاذى المعنوي والنفسي والمادي التي تلحقها بالفئة المستهدفة لانها صيغت وبررت خارج النص القانوني . وآخر هذه القرارات ما صدر عن وزارة التنمية الاجتماعية من خلال تعميم صورت فيه للجميع انها اتخذت القرار وسط اعاصير وعواصف ثلجية تجتاح البلاد، والادهى من ذلك انها عزت الامر لخلل في الشبكة الكهربائية ادى الى انقطاعات متكررة في العاصمة فيما شركة الكهرباء لا علم لها بهذا الامر، والواضح ان قرار الوزارة الذي فرضت فيه على المراكز الايوائية لذوي الاعاقة للقطاعين الخاص والتطوعي تركيب مولدات كهربائية تناسب حجم المبنى والطاقة الكهربائية المطلوبة، اي ما يحمل هذه المراكز كلفة مالية تتجاوز الـ 20 الف دينار للمولد الواحد دون اي مبررات. وذا افترضنا ان الاردن تجتاحه الاعاصير والعواصف والفيضانات ويغرق في الظلام بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ما هي مبررات وزارة التنمية الاجتماعية في استثناء مراكزها الايوائية لذوي الاعاقة والبالغ عددها خمسة مراكز من التعميم ام ان التيار الكهربائي محصن من الانقطاع في هذه المراكز. المراكز الايوائية عمرها من عمر الدولة ولم تشكو طيلة كل هذه السنوات من أي انقطاع في التيار الكهربائي، وان حدث فان فترة الانقطاع تكون لخلل فني طارىء سرعان ما تعالجه شركة الكهرباء، فالمراكز الايوائية ليست مستشفيات تحتاج الى مولدات كهربائية، وهنا يبرز السؤال الاهم .. لماذا تريد الوزارة تحميل المراكز الايوائية مبالغ طائلة دون وجه حق، وهي تعمل بالتعاون مع المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة على فكفكتها، ولن ندخل العام القادم وفي المملكة اي مركز ايوائي سواء كانت هناك أعاصير وعواصف أو لم يكن.