الحاج توفيق: الملك بشرنا بقرارات اقتصادية أخرى مقبلة

 

واعتبر الحاج توفيق "اجتماع اليوم مع جلالة الملك هو رد اعتبار للقطاع التجاري والخدمي الذي تمثله غرف التجارة".

 

وأضاف، خلال حديثه لبرنامج "صوت المملكة"، "عانينا بالفترات الماضية من نوع من التهميش، وعدم اهتمام بهذا القطاع كما يستحق والأرقام تقول إن 56% من الناتج المحلي الإجمالي هو من قطاع التجارة والخدمات الذي تمثله غرف التجارة (...) أكبر مشغل في البلد هو قطاع التجارة والخدمات حيث يوجد 523 ألف أردني مسجلون في الضمان الاجتماعي".

 

وتابع خلال حديثه عن اللقاء مع الملك: "اللقاء كان توقيته مهما جدا بالنسبة لنا، لأن التحديات زادت بعد ارتفاع الأسعار عالميا وارتفاع الشحن ونقص المواد مما كان يتطلب التوجه للإصلاح الاقتصادي، وجلالة الملك بشرنا أن هناك قرارات اقتصادية أخرى مقبلة تتعلق بالإصلاح الاقتصادي والإداري، وأيضا هناك قرارات تتعلق بالحد من الفقر والبطالة، وهذا يعدّ ضمانة ورسالة أمان لنا وللمستثمرين".

 

"عانينا من التهميش من الحكومة السابقة أكثر شيء، واليوم عندما جاء وزير الصناعة والتجارة الحالي تغيرت النظرة للقطاع حيث أصبح اسمها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، لذا يجب أن يكون على مسافة واحدة من الجميع" وفق الحاج توفيق.

 

وعن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام أضاف الحاج توفيق: "ليس هنالك شراكة كما نتمنى بعد وقلنا أمام جلالة الملك إنها تحسنت بالفترة الأخيرة (الشراكة) وأصبح هناك تعاون كبير مع وزير المالية ووزير الداخلية والصناعة والتجارة لكن ما نطمح له هو شراكة شمولية تبدأ من الرئيس لأصغر مسؤول حيث لا يجوز أن تكون الشراكة معتمدة على علاقتك مع الوزير أو كيف ينظر للقطاع الخاص".

 

وبخصوص المستفيدين من قرار الحكومة المتعلق بتخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية قال الحاج التوفيق: "سيستفيد التاجر والمواطن والخزينة من قرار اليوم، هذا القرار يشكل ضربة موجعة للمهربين".

 

وعن تفاصيل القرار الحكومي قال الحاج توفيق إن وزير المالية سيعلن تفاصيل القرار في مؤتمر صحفي.

 

"تم التركيز بالقرار الحكومي على المواد التي يتم تهريبها بشكل كبير وهي التي شملها التخفيض أكثر شيء  من مكسرات وقهوة وهيل وبهارات وملابس وأحذية (...) ، كان التاجر الملتزم يدفع ثمن التهريب، والقرارات اليوم ستشكل ضربة قوية للتهريب الجمركي" وفق الحاج توفيق.

 

كلف الشحن

 

وقال الحاج توفيق: "اليوم السيولة شحيحة والشحن ارتفع 5 أضعاف، ولم يتبقَّ صنف اليوم إلا ارتفع، هذا التخفيض للرسوم الجمركية كأنه أعطاني نوعا من السيولة غير المباشرة".

 

"هذا القرار سيلمس أثره المواطن على المواد المستوردة من دول خاضعة للجمارك ، مثلا إذا كان الجاكيت يأتي من دولة عربية فهو معفى أصلا من الجمارك بموجب اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، وإذا كان يأتي من أميركا فهو معفى بموجب اتفاقية بين الأردن وأميركا (...) الآن هناك بضائع تأتي من الصين وتركيا ومن دول لا اتفاقيات حرة معها وهنا سيلمس المواطن أثر القرار لأن الجمرك تكلفة والضريبة تكلفة (...) أي تكلفة تخفض على التاجر ستنعكس على المواطن" وفق الحاج توفيق .

 

وبحسب الحاج توفيق فإن 89% من مستوردات المملكة قبل هذا القرار كانت معفاة من الجمارك، 11% فقط تدفع جمرك، الحكومة حمت 3 قطاعات صناعية، الصناعات الغذائية وصناعات الأثاث والصناعات الهندسية التي تشمل الكهربائيات وغيرها.

 

أشاد جلالة الملك عبدالله الثاني بدور القطاع التجاري في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، والذي يتكامل مع القطاعات الأخرى بخاصة القطاع الصناعي.

 

ولفت جلالة الملك، خلال لقائه، الأحد في قصر الحسينية ممثلين عن القطاع التجاري، إلى الجهود المبذولة في مجال الإصلاح الاقتصادي، لتسهيل بيئة الأعمال، من خلال تطوير التشريعات والإجراءات المرتبطة بعمل القطاع التجاري بما يساهم في تنميته وزيادة التنافسية.

 

وأشار جلالته، خلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى الدور الذي قام به القطاع في تأمين المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية خلال جائحة "كورونا" للحفاظ على الأمن الغذائي، مؤكدا أن لدى الأردن فرصا لوضعه على خارطة الإقليم في هذا المجال من خلال التنسيق مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

 

رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قال، إنّ مجلس الوزراء قرّر إعادة هيكلة التعرفة الجمركية باختصارها على 4 شرائح جمركية، ما سينعكس إيجابا على القطاع التجاري، وسيخفف على المواطن، ويرفع قدرته الشرائية. 

 

ولفت الخصاونة إلى أنه سيتم تخفيض التعرفة الجمركية إلى 5% على أغلب المواد المستوردة، التي ليس لها نظير من الصناعات الأردنية.

 

وأوضح أن عددا كبيرا من المنشآت الاقتصادية أصبح يستفيد من معاملات إجراءات الترخيص الموحد، التي خفضت المدة إلى يوم واحد بدلا من 15 يوما.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن وزارة العمل ووزارة البيئة تعملان على نظام تفتيش سيُعمم على 9 جهات معنية بالتفتيش بهدف توحيد هذه العملية، وتقليل تعدد المرجعيات والاجتهاد الشخصي.

 

كما أكد الخصاونة أن القطاع الخاص قدّم إسهامات وطنية مقدرة، مبينا أن القطاع التجاري قطاع حيوي يوظف نحو 500 ألف عامل وعاملة، ما يمثل نحو 40% من إجمالي العاملين في المملكة، وهو يشكل نحو ثلثي العملية الاقتصادية.

 

وشدد رئيس الوزراء على أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل وتعزيز التنافسية، مؤكدا أن مهمة الحكومة التعاون مع القطاع الخاص وتمكينه ورفع قدرته لزيادة فرص العمل.