النقل: نظام لتحديد مسؤولية سقف التأمين على الحوادث

 

جاء ذلك خلال اجتماعا للجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، الأحد، جرى فيه بحث مطالب نقابة أصحاب الباصات الأردنية، بحضور وزير النقل المهندس وجيه عزايزة، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، والمديرة المالية للهيئة لينا العضايلة، ونقيب أصحاب الباصات الأردنية عبد الرزاق الخمشان، وعدد من مالكي الباصات.

 

وقال عزايزة إنه جرى دعم القطاع بمبلغ 7 ملايين دينار عام 2020، و 5ر3 مليون دينار العام الماضي.

 

وأقر عزايزة بعدم قدرة الدولة على حل جميع المشاكل التي تكبدها قطاع النقل، إلا أنه استدرك قائلا إن الوزارة وضعت استراتيجية تستهدف المواطنين والمشغلين لتقديم خدمة فضلى لهم.

 

وأشار إلى خطوات إحلالية ستتخذها الوزارة لتواكب التطور الحاصل في قطاع النقل، والمحافظة على السلامة العامة للمواطنين، مضيفا أنه سيجري مخاطبة مجلس الوزراء لتحديد مسؤولية سقف التأمين المطبقة على الحوادث والملزمة للشركات من خلال نظام يصدر لهذه الغاية، فضلا عن تخفيض قيمة بدل الاستثمار ودراسة إشراك السائقين العاملين في قطاع النقل بمظلة الضمان الاجتماعي.

 

وأوضح عزايزة أنه سيجري تفعيل صندوق دعم الركاب في المستقبل القريب، لافتا إلى أن الأعمار التشغيلية لوسائط النقل المتوسطة في المملكة تعتبر الأكبر في العالم.

 

وأشار إلى أن دعم قرار دعم أجور الطلبة الجامعيين مستمر وتسعى الوزارة لتوسعته من خلال البطاقات الذكية.

 

من جانبه، أكد رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية ماجد الرواشدة، ضرورة إعادة النظر بالعمر التشغيلي لوسائط النقل المتوسطة والحافلات، نظرًا للظروف الصعبة التي تعرض لها قطاع النقل أثناء جائحة فيروس فيروس كورونا المستجد.

 

وأضاف الرواشدة أن النقل يعتبر العصب الحيوي للمملكة ويجب دعمه وتذليل الصعوبات التي تواجهه في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية أن تعمل وزارة النقل على ايجاد حلول جذرية لقطاع النقل والابتعاد عن شراء وكسب الوقت.

 

وأكد النواب: نصار الحيصة، محمود الفرجات، ذياب المساعيد، عبير الجبور، عائشة الحسنات، ناجح العدوان أن القطاع بحاجة لحلول جذرية، فضلا عن إعادة النظر بالعمر التشغيلي لوسائط النقل المتوسطة والحافلات.

 

وقال الحباشنة، بدوره، أنه سيجري تفعيل صندوق دعم الركاب قريبا ليسهم في حل المشاكل التي تواجه القطاع، مضيفا أنه سيجري مخاطبة الجهات المختصة فيما يتعلق بتخفيض رسوم التأمين الالزامي، الأمر الذي يشكل حافزا لسائق الحافلات التي لم يسجل بحقها أي حادث مروري.

 

وأشار إلى أنه سيجري أيضا دراسة تمديد العمر التشغيلي لوسائط النقل لخمس سنوات، نظرا للظروف التي يمر بها القطاع، وللتخفيف على المواطنين والمشغلين جراء جائحة كورونا.

 

ووعد الحباشنة بنشر كل قرارات مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري للاطلاع عليها من المشغلين والمواطنين وتقديم الاقتراحات عليها، وإعادة النظر بالمعادلة المعتمدة “تعرفة أجور النقل”.

 

وقال العضايلة، من ناحيته، إن دعم أجور الطلبة الجامعيين مخصص للطلبة وليس للشركات، مضيفة أنه ستكون هناك استراتيجية جديدة للتعامل معها من خلال بطاقات ذكية.

 

واستعرض الخشمان، أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مطالبا بتفعيل صندوق “دعم نقل الركاب”، لتحسين مستوى ديمومة خدمات النقل، فضلا عن رفد الصندوق بالضريبة المقطوعة عن المحروقات (السولار) لقطاع النقل العام التي جرى إقرارها.

 

كما طالب بتخفيض رسوم التأمين الإلزامي لمركبات النقل العام بنسبة 50 بالمئة للحافلات التي لم يسجل بحقها أي حادث مروري، وزيادة العمر التشغيلي للمتوسطة والحافلة نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة.