الكباريتي: هيكلة التعرفة الجمركية تمثل بداية الإصلاح الاقتصادي

 

وقال الكباريتي في تصريح صحفي، الأحد، أن القرار سيساعد ويسهل عملية استيراد البضائع والسلع إلى السوق المحلية ودعم المخزون الاسترتيجي، بالإضافة لاستقطاب الاستثمارات المتخصصة بسلاسل التجارة والوكالات العالمية ما يجعل المملكة مركزا تجاريا مهما بالمنطقة.

 

وأكد أن إعادة النظر بهيكلة التعرفة الجمركية وتعديل الشرائح من 11 إلى 4 وخفض النسبة الجمركية من صفر إلى 40 ومن صفر إلى 25، يمثل بداية الإصلاح الاقتصادي الذي سيسهم في تعزيز بيئة الأعمال بالمملكة.

 

وعبر رئيس الغرفة عن أمله بإعادة النظر بسلة مختلف الضرائب بما فيها ضريبة المبيعات وآلية التحصيل.

 

وأشار الكباريتي إلى أن القرار سيسهم في توفير السيولة المالية لدى المستوردين والتجار والحد من التهرب والتجنب الجمركي، إلى جانب تخفيض تكاليف الاستيراد الناتجة عن ارتفاع أجور الشحن عالميا.

 

وبلغت مساهمة قطاعات التجارة والخدمات والزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الأساس الثابتة لعام 2020، ما نسبته 6ر61 بالمئة، مقابل 2ر22 بالمئة لقطاعات الصناعة، و2ر16 بالمئة للخدمات الحكومية.

 

وبلغ عدد العاملين الأردنيين المؤمن عليهم إلزاميا بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 114ر1 مليون عامل أردني لعام 2020، منهم 359 ألف عاملا بقطاعات التجارة والخدمات، يشكلون ما نسبته 2ر32 بالمئة من أجمالي المؤمن عليهم.