الفايز يكتب: ‏التأمين الصحي الشامل

بقلم حازم غالب الفايز ان مشروع التأمين الصحي الشامل هو مشروع وطني بإمتياز وحائز على الرعاية الملكية لا و بل أنه فكرة ملكية بالأساس تبناها وطرحها الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وهي فكرة هادفه إلى رفع عبء وحمل تكاليف التطبب عن المواطن وحماية لحقه في تلقي العلاج اللازم و بالجود العالية وفق أفضل المعايير ولكن لا يمكن ذلك إلا بوجود معادلة سليمة مدروسة بشكل كامل وشامل لكل الجوانب المحيطة بذالك المشروع و ضمان عدم تأثيره على جودة الخدمة الصحية فإن المطالبة في شمول التأمين الصحي لكافة المواطنين يجب أن يرافقه دراسة معمقة عن مدى تأثير ذلك على القطاع الصحي الحكومي و مما سوف يؤديه إلى مضاعفة الضغط على المنشآت الصحية و الكوادر العاملة في القطاع الصحي الحكومي وهو ما يجعل التأمين الصحي ذو فائدة وفاعلية على الورق ولا فاعلية له على الجسد حيث يجدر بنا الإشارة إلى أن إعداد المؤمن عليهم صحيا من موظفين القطاع الحكومي ليس بقليل وهي معادلة ستكون عبء على عبء ولن يتحقق من خلاله الهدف الاساسي والرئيسي للتأمين الصحي الشامل ولذلك لابد لنا من الخروج من الفكر التقليدي في حل المشكلات وتطويع المعوقات للحصول على نتائج مرضية فاعله فعاله ومجدية دون الحاجة إلى التوقف و وضع المشاريع والأفكار على الرفوف أو محاولة إنجاز المشاريع فقط بالاسم متغاضين عن الفاعلية والفائدة الحقيقية المرجوة من ذلك المشروع أوما سيترتب عليه لاحقا من مشاكل تنسف ما تم إنجازه وذلك لعدم وجود رؤية شاملة و مدروسة تكون محيطه بكل ما يتعلق بالمشروع قبل وأثناء وبعد وبعد بعد الشروع به أو إنجازه وهذا ما يجب أن يطبق وينطبق على كافة المشاريع أو الأفكار التي تطرح في ما يختص و يخص اردننا الحبيب فعلى سبيل المثال بما يتعلق بموضوعنا الذي نحن بصدده وهو التأمين الصحي الشامل فلماذا لا ينظر إلى تحقيق مبدأ التشاركية التي ننادي بها دائما بين القطاع العام والقطاع الخاص بهذا الخصوص فإذا ما أردنا تحقيق التأمين الصحي الشامل فنحن أمام خيارين اما توسعت القطاع الصحي الحكومي وزيادة عدد وأعداد و عدة الأسرة و أو العمل على تفريغ أعداد الأسرة لصالح المشروع من خلال دراسة لتحويل التأمين الصحي لموظفي القطاع العام ونقله إلى القطاع الصحي الخاص لمن يرغب وأعتقد ان الراغبون بذلك كثر وهو تطبيق فعلي لمبدأ التشاركية على أرض الواقع بين القطاع العام والقطاع الخاص وبالتأكيد سوف يعمل على تحريك على الاقل احد القطاعات الرئيسية في المنظومة الاقتصادية الأردنية وذلك سيؤثر بالتأكيد في تخفيف الضغط عن القطاع الصحي العام و يفسح المجال لتغطية اكبر عدد ممكن في مشروع التأمين الصحي الشامل دون إحداث ضغط كبير على المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية و كوادرها العاملة و التي تعاني في المجمل من نقص شديد وهو منطق مقبول باعتقادي وفي نهاية هذا المقال لابد من الإشارة بأنه فكرة استغلال المعوقات وتطويعها والبعد عن الفكر التقليدي في حل ومعالجة المشكلات هو ما يعود علينا بإمكانية التطوير والتحديث لكل شان و امر يتعلق بأردننا الحبيب فهو سبيلنا الوحيد بالمختصر المفيد حفظ الله الأردن ارضا وشعبا وقائدا