قوائم مغلقة؟!

بعد أقل من سنة من رئاسته لمجلس النواب الثامن عشر تؤكد تصريحات رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن افرازات قانون القوائم النسبية المفتوحة الذي أجريت الانتخابات النيابية الأخيرة على أساسه لم تأت بجديد، وما المجلس الحالي الا امتداد لقانون الصوت الواحد.
في حواره مع صحيفة الدستور، يعلنها الطراونة صراحة بدعوته الى قوائم انتخابية مغلقة يكون أساسها الاحزاب، اذا كان الهدف تطوير الحياة السياسية والبرلمانية، وبالتأكيد يفهم التصريح في جانب آخر بان المأمول من قانون الانتخاب الأخير لم يحقق هدفه، كونه كان قانون انتخاب فردي ضمن قوائم مشوهة.
لا أخفيكم، في البداية كنت مع قانون القائمة النسبية المفتوحة عند اقراره وبصيغته النظرية خاصة واننا كنا مع اي انفراجة غير قانون الصوت الواحد، الا أن تطبيقه على الأرض أثبت فشلا ذريعا من حيث العملية الانتخابية وتشكيل القوائم وآلية الانتخاب الشعبية، أو من حيث مخرجاته التي بقيت على أساس فردي وليس حزبي او كتلوي راسخ.
كان الهدف من القانون الذي جاء بعد أكثر من عشرين عاما على العمل بقانون الصوت الواحد وتخلله اضافة القائمة الوطنية، هو الخروج بائتلافات حزبية وسياسية يمكن ان تشكل نواة لكتل برلمانية متماسكة يمكن ان تؤدي بالنهاية الى تداول السلطة وهذا لم يحصل، وكان الهدف التقليل من الصراع العشائري على فرز المرشحين وهذا لم يحصل ايضا.
كما كان هدف قانون القائمة النسبية المفتوحة، القضاء او حتى تخفيف حدة استخدام المال الاسود في الانتخابات النيابية وهذا لم يحصل ايضا، حيث وصل الامر الى شراء مرشحين في قوائم أساسها فرد واحد وليس شراء ناخبين فقط، وكان من الاهداف أيضا تمثيل التيارات السياسية على الاقل في البرلمان الثامن عشر، وهو لم يحصل، حيث لا يزال العمل النيابي فرديا ومتنصلا من اي طيف سياسي.
لم نحتج الا الى أقل من عام لاكتشاف مثالب قانون القائمة النسبية المفتوحة، وبالتطبيق على أرض الواقع وليس بشكل نظري، فعندما يخرج مثل هذا الكلام من شخص كرئيس مجلس النواب الحالي عاطف الطراونة فان ذلك يعني بالضرورة عدم الوصول الى انتخابات المجلس التاسع عشر بقانون عقيم جاء أضيق من سابقه رغم الادعاء بتوسيع الدوائر الانتخابية.
عند صدور قانون القوائم النسبية، كمشروع وجد معارضة حادة من البعض، فيما استوعبه آخرون ليس ايمانا أو قناعة فيه بل كرها بقانون الصوت الواحد ومنهم أنا، فيما هلل له آخرون للقانون الجديد بصفته المنقذ للعمل البرلماني والكفيل بوصول الشعب الى العمل بمبدأ تداول السلطة، وثبت أخيرا صدق من عارضوه . الدستور