أسماء وزارات ..تبحث عن «محتوى»!

..ليس في الحكومة الحالية فقط ، بل وعلى مدى الحكومات المتعاقبة كانت هناك أسماء دائما لوزارات كان الهدف من تلك الاسماء في الدرجة الاولى الاشارة لبرنامج عمل تفرضه «أولويات مرحلة» وترسل الحكومة من خلال ذلك الاسم برسائل « اهتمام « لملفات معينة ... والامثلة على ذلك كثيرة منها : - بدلا من «مجلس أعلى للشباب» .. وزارة للشباب لمزيد من العناية والرعاية لهذه الفئة الاكبر نسبة في المجتمع الاردني . - بدلا من «هيئة للاستثمار» .. وزارة للاستثمار( في هذه الحكومة ) وسبق في حكومة سابقة تعيين وزير للاستثمار ( دون وزارة ) .. والهدف ايلاء هذا الملف الاولوية القصوى بهذه المرحلة . - وزارة لتطوير القطاع العام ..تتشكل في حكومات وتغيب في أخرى . تتغيّر «الأسماء»، دون تطوير»الأداء «.. حتى الوزارات الدائمة في جميع أو معظم الحكومات لطالما حملت أسماء خلت من المحتوى المطلوب ، أو تم التركيز على ( شق من الاسم الكامل للوزارة ) وأغفل شق آخر في الاسم من المتابعة أو لم يكن الانجاز فيه بحجم الشق الاول .. ومن الامثلة على ذلك: - وزارة التعليم العالي و( البحث العلمي )... نعم هناك تعليم عال ، ولكن أين الانجاز في البحث العلمي؟؟..اسم يتكرر دون ان نسمع عن انجازات او دعم للبحث العلمي والذي تحول لمجرد اسم لهذه الوزارة ! - وزارة الطاقة و( الثروة المعدنية ).. فلطالما تم التركيزعلى ملف الطاقة على حساب الشق الآخر لاسم الوزارة وهو ( الثروة المعدنية ).. وربما صرنا نتابع من خلال الوزارة الحالية فتح ملف الثروة المعدنية والتوجه لطرح عطاءات للتنقيب عن النحاس في ضانا وغيره « مثال على ذلك «. - وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة .. وهذا اسم استحدث بهذه الحكومة ، وهناك جهد ملموس - حتى لو كان متواضعا - برعاية الريادة والرياديين ، لكن ما زال المطلوب كبيرا في «الاقتصاد الرقمي» ، ولا زال مشروع « الحكومة الالكترونية « أملا وطموحا يتكرر على برنامج الحكومات المتعاقبة .. يتقدم هنا ويتراجع هناك لاسباب بيروقراطية تتحملها جميع الوزارات. - وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية .. السؤال يتكرر عن «اسمها» ومحتواها سواء حاليا في وجود «هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات « أو لاحقا بعد المصادقة على ضم ملف « الاحزاب' الى «المستقلة للانتخاب» بدلا عنها .. فهل دورها سيبقى مجرد « توعية سياسية «..وأين هي التوعية ؟! - وزارة الاشغال العامة و( الاسكان ) ..أين دور الوزارة ( الاسكاني ) في وجود مؤسسة مستقلة « مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري «؟! - وزارة الخارجية و( شؤون المغتربين ).. صحيح أن هناك متابعة حثيثة من قبل السفارات لشؤون المغتربين - في حال اي طارئ - ولكن ملف « المغتربين « يتطلب أكثر من وزارة لمتابعته اذا أردنا أن نستثمر طاقات وامكانيات وجذب استثمارات المغتربين . * باختصار: فان أسماء الوزارات تتغير من حكومة لأخرى ، ومن تعديل لآخر ولكن الاهم من « الاسم « المحتوى والانتاجية .. وأعتقد انه من الضروري خصوصا ونحن ندخل مرحلة « تحديث النظم السياسية «.. ومرحلة «الاصلاح الاداري «: 1- اعادة النظر في مسميات الوزارات لتتطابق مع المحتوى والمضمون وليس مجرد اسماء ( حتى ولو كانوا وزراء دولة لشؤون تلك الملفات فقط ). 2- اعادة النظر في العديد من الادارات الحكومية المستقلة ما دمنا ننشد الاصلاح الاداري وضغط النفقات ودمج موازنة الدولة والادارات المستقلة « - وفقا للتعديلات الدستورية المقترحة . 3- أو الغاء وزارات وتقليل عدد الوزراء في حال وجود « هيئات مستقلة « تقوم بالواجب المطلوب . 4- ..ومع كل ذلك نتوقع استحداث وزارات جديدة تتماشى مع المرحلة القادمة ( على ألا تكون مجرد أسماء ) وفي مقدمتها « وزارة تمكين المرأة والشباب «..و» وزارة الاصلاح الاداري «..و» وزارة « أو « وزير للدفاع «..ووزارة فقط لـ» المشاريع الكبرى «المرتقبة «. الدستور