وزير الاقتصاد السوري: أسواقنا مفتوحة أمام الشركات الأردنية

 

وتشارك بالمعرض، المقام على أرض مدينة المعارض بالعاصمة السورية دمشق، 50 شركة محلية تعمل بقطاعات التجارة والخدمات، إلى جانب 127 رجل أعمال.

 

وتتوزع الشركات المشاركة على قطاعات التجارة والوكالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والطاقة المتجددة والنقل واللوجستيك والسياحة والسياحة العلاجية والزراعة والآلات والمعدات والجامعات والمستشفيات.

 

وأكد الوزير الخليل أن السوق السورية مفتوحة أمام الشركات الأردنية في مجال الخدمات والتجارة، مشيرا إلى وجود ترتيبات لتنظيم معرض تجاري سوري في عمان قريبا.

 

ولفت إلى أن المرحلة الماضية شهدت حراكا رسمياً لتذليل العقبات التي تتعلق بتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين، معبرا عن أمله بأن يكون هنالك تواجد وحضور للشركات الأردنية بالسوق السورية وإقامة شراكات مشتركة.

 

وأوضح أن حركة انسياب وعبور الشاحنات بالاتجاهين تتم حاليا بسلاسة ولا عراقيل تواجهها، لافتا إلى أهمية توحيد الرسوم على الشاحنات العابرة عبر أراضي البلدين.

 

كما أكد الوزير السوري أن معرض التجارة والخدمات الأردني يشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

 

وبين أن المعرض يعتبر فرصة للقاء رجال الأعمال بين البلدين وعرض منتجات الشركات الأردنية التي تحتاجها السوق السورية أو لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.

 

وأوضح أن الأردن لديه العديد من المنتجات والسلع التي يحتاجها السوق السوري كونها منافسة وأسعار مقبولة، خاصة مع ارتفاع أجور الشحن عالميا.

 

من جهته، قال رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، إن الأردن يبحث عن شراكات حقيقية تخدم مصالح البلدين العليا، معربا عن أمله في بناء علاقات اقتصادية مميزة وإعادة الزخم اليها.

 

وأضاف الكباريتي “نأمل أن نخرج من مفهوم تبادل السلع والخدمات إلى بناء شراكات حقيقية”، مؤكدا أن القطاع الاقتصادي الأردني حريص على إقامة علاقات اقتصادية استراتيجية مع سورية ويرفض أية عقبات قد تواجهها.

 

وأكد أن إقامة المعرض يشكل بعداً اقتصادياً مهما للمزيد من تعميق وتوثيق العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين، ويبعث رسالة للجميع بأن هناك جهودا تبذل من القطاع الاقتصادي في البلدين لتدشين مرحلة مختلفة من التشاركية التجارية ودفعها لمستويات تلبي طموحات ومصالح الشعبين.

 

وأضاف أن إقامة المعرض يعكس رغبة القطاع التجاري والخدمي الأردني في تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، ودعم تطورهما بشكل سريع يتناسب مع الإمكانيات المتوفرة لديهما.

 

وبين أن القطاع التجاري والخدمي الأردني حريص على بناء شكل جديد لعلاقات اقتصادية مع سورية عنوانه المنفعة المتبادلة والتكامل، ومن هنا تنبع أهمية إقامة المعرض الأردني للتجارة والخدمات في سورية.

 

وأشار الكباريتي إلى ضرورة توثيق العلاقات بين مؤسسات القطاع الاقتصادي، والعمل معا كفريق واحد لإزالة المعيقات التي تواجه تجارة البلدين، مؤكدا أن التبادل التجاري بين سورية والأردن ما يزال متواضعا، ما يتطلب بذل المزيد من الجهد لرفعه لمستويات تلبي الطموحات.

 

كما أكد الكباريتي أن العلاقات الأردنية السورية تمتد في جذور عميقة، ويجمع البلدين الشقيقين قواسم مشتركة راسخة من قدم التاريخ، لذا من المفيد أن يكون تعاونهما الاقتصادي على مستوى عال من التنسيق وتبادل الآراء لخدمة مصالح العليا المشتركة.

 

وأشار إلى أن عودة قاطرة التجارة الأردنية -السورية إلى سابق عهدها يمثل مصلحة مشتركة لاقتصاد البلدين، خاصة أن سورية بمعابرها وموانئها تمثل شريانا تجاريا مهما للمملكة، سواء لجهة التصدير أو الاستيراد أو الترانزيت، مثلما يمثل الأردن بوابة للمنتجات والبضائع السورية للعبور بأمان لأسواق دول الجوار.

 

بدوره، أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، رئيس غرفة تجارة دمشق، محمد أبو الهدى اللحام، أن سورية ترتبط مع الأردن بعلاقات أخوية عميقة بمختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية منها، موضحا أن المعرض يمثل فرصة سانحة للاطلاع على المنتجات والخدمات الأردنية.

 

وأشار إلى أن بلاده مهتمة جدا في إعادة بناء علاقاتها التجارية مع الأردن وإزالة أية معيقات وتكثيف زيارات الوفود الاقتصادية وتعزيز عمليات نقل البضائع والترانزيت، مؤكدا أن الأبواب مفتوحة أمام شركات البلدين لاستغلال الفرص المتاحة.

 

وعبر اللحام عن أمله بأن يكون التعاون الاقتصادي الأردني السوري نقطة انطلاق لإقامة تكتل اقتصادي بالمنطقة يضم كذلك لبنان والعراق ومصر، موضحا أن بلاده على أبواب مرحلة جديدة وستشهد تطورات اقتصادية لافتة.

 

واشار إلى أن المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة سيكون لها دور كبير بتعزيز مبادلات البلدين التجارية كونها تعتبر مركزا صناعيا مهما، ما يتطلب تنشيطها لزيادة عائدات الترانزيت، موضحا أن فتح الأبواب والتقارب والتعاون والتكامل سيحقق نجاحات كبيرة للطرفين.

 

وأكد اللحام أن المنتجات الأردنية لها فرصة كبيرة بالسوق السورية إلى جانب قطاعات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده بلاده.

 

وتشير أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة إلى أن قيمة الصادرات الأردنية إلى الجارة سوريا بلغت خلال 10 أشهر من العام الماضي 45 مليون دينار مقابل 40 مليون دينار مستوردات.