أردوغان يكشف خطته الاقتصادية لعام 2022

مدار الساعة - أظهرت بيانات، الإثنين 3 يناير/كانون الثاني 2022، أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز أكثر بكثير مما كان متوقعاً، إلى 36.08% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول، ليسجل أعلى مستوياته منذ سبتمبر/أيلول 2002. وبحسب بيانات نشرتها هيئة الإحصاء التركية، فإن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 13.58% على أساس شهري في ديسمبر 2021، و36.08% مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت. وسجل مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفاعاً بنسبة 19.08% على أساس شهري في ديسمبر الماضي، و79.89% مقارنة بالشهر ذاته من 2020. وكان خبراء اقتصاديون شاركوا في استطلاع للأناضول، توقعوا ارتفاع التضخم بنسبة 8.54% ليصبح 30.05% على أساس سنوي. وفي تصريحات ذات صلة قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا حددت هدف النمو الاقتصادي لعام 2022 بنسبة 5% من أجل الإسراع في تحقيق فائض في الحساب الجاري، وتابع أن بلاده تهدف إلى رفع قيمة صادراتنا إلى 250 مليار دولار خلال 2022. وأضاف أن إجمالي صادرات عام 2021 ارتفع بنسبة 32.9% مقارنة بالعام السابق له وبلغ 225 مليار و368 مليون دولار، وهو رقم قياسي، كما أشار أردوغان في تصريحاته إلى أن الوجهة الأكثر نمواً لصادرات تركيا هي الولايات المتحدة. خطة تركيا لمواجهة التضخم وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته بدأت سياسة جديدة تتمثل في استراتيجية نمو تركز على الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير، كما أكد أن بلاده لن تتراجع عن خفض أسعار الفائدة. الرئيس التركي أردوغان أوضح، خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان، أن تركيا تشهد اليوم مرحلة جديدة، حيث تمضي في مسيرتها مع استراتيجية نمو تركز على الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير، مبيناً أن هذه الاستراتيجية لم تنشأ بين يوم وليلة. وأضاف أن كل عمل وخدمة واستثمار أنجزته الحكومات التركية في السنوات الـ19 الماضية، كان بمثابة تحضير لهذه الاستراتيجية. أردوغان قال إن تركيا تسلك طريقاً 'محفوفاً بالمخاطر لكنه صائب'، وتابع: 'الذي نفعله هو الصواب، لقد وضعنا ونضع خطة محفوفة بالمخاطر، سياسية لكنها صائبة'. أردوغان يتعهَّد بتعافي الليرة توقَّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يبلغ نمو اقتصاد البلاد 10% كحد أدنى، خلال العام الحالي، لافتاً إلى أن التضخم سيهبط أيضاً مع تراجع أسعار الفائدة، كما أضاف أردوغان: 'لن نسمح لأحد بأن يجعل النمو الاقتصادي غير مستقر، وسنخرج من هذه الدوامة، ولن نتسامح مع من يسعون لإرباك السوق ويتلاعبون بالأسعار'. من ناحية أخرى، أكد الرئيس أردوغان أن الفائدة سبب والتضخم نتيجة، 'ونقوم حالياً بتخفيض الفائدة، وسنرى معاً انخفاض التضخم أيضاً إن شاء الله'، مردفاً: 'تركيا ستخفض أسعار الفائدة، وستعزِّز الاستثمارات والتوظيف والإنتاج'، كما استطرد قائلاً: 'سنشهد لغاية الانتخابات المقبلة تعافي الليرة'، مشيراً إلى أن 'الاقتصاد التركي يتمتع بقوة وقدرات تمكِّنه من التصدي للتهديدات الاقتصادية'.