ما حدث في «النواب» مخطط له

بقلم نيفين عبدالهادي ألقت الأحداث التي شهدتها جلسة مجلس النواب أمس الأول التي خصصت لمناقشة التعديلات الدستورية من فوضى وضرب وتبادل للشتائم، ظلالها السلبية والمسيئة على المشهد السياسي والاجتماعي بشكل عام، سيما وأن هذه الجلسة خصصت لتبحث ملفا متعلقا بواحدة من قضايا الوطن المستقبلية، ودون أدنى شك ما حدث يشير إلى سيناريوهات متعددة لكن في مجملها مشبوهة وتؤشّر بشكل واضح لا يمكن تغطية شمسه بغربال أن ما حدث مخطط له و»مبيّت» من قبل عدد من النواب محددين سعوا بشكل عملي لافشال الجلسة واثارة البلبة في محالات بائسة وهشّة لفرض حضور بات مكشوفا عن الرأي العام. ما حدث في مجلس النواب، غير أنه معيب للجسم النيابي برمته، يؤشّر لمسألة غاية في الخطورة، تكمن بلجوء عدد من النواب لأبطال جلسة في استعراضات لجذب الرأي العام لهم، بحثا عن «شعبوية» لا يجدون غيرها بين مؤيديهم، في تعبيرات غير قانونية أو منطقية على التعديلات الدستورية، وهذا جانب خطير إذا ما تركت هذه الفئة تمارس هذا النهج في افشال جلسات نيابية هامة تتعلق بمسقبل الوطن، ويجب أن لا تمر وكأنّ شيئا لم يكن، فما حدث مبيّت ومن الواضح أنه متفق عليه بين عدد من النواب بأجندات تحمل استهدافا مبطنا لكل ما فيه الصالح العام، آخذين بعين الأهمية فقط مصالحهم الشخصية وتمرير أجنداتهم. عدد من السادة النواب أكدوا خلال لقاءات تلفزيونية وصحفية على أن ما حدث كان مخططا له، وأن حشدا قام به عدد من النواب سبق جلسة المجلس وحتى خلالها، ليؤشّر حديثهم بوضوح إلى نواب ينتمون لأحزاب اختارت بنفسها العزلة السياسية لسنوات طوال، ولم يجبرها أحد على ذلك، لتعود للمشهد السياسي بأدوات عفى عنها زمن السياسية والديمقراطية الحقيقية، ناهيك عن اصرارها بأن تبحث عن «شعبوية» بأساليب تضرب مصالح وطنية في خاصرتها، وهو ما يرفضه الجميع بمن فيهم مؤيدوهم، حيث أكدت تصريحات نيابية لحقت الجلسة بوجود دلالات واضحة على أن ما حدث مخطط له من مجموعة من النواب يرفضون التعاطي مع مصالح الوطن لصالح قضاياهم فهم أصحاب مبدأ من يؤمن بهم فهو معهم ومن لا يؤمن فهو عدوهم!!. هي مدرستهم وأدواتهم لا تختلف في أي مكان ولا زمان، ذلك أن حالة التحشيد التي يمارسها لون سياسي لفرض حالة من الفوضى وممارسة المعارضة بطريقة البلطجة ونهج المغالبة، وظهر ذلك جليا في التصويت على التعديلات في نقابة المهندسين بممارسة فئة الحرد السياسي فهم لا يرون سوى وجهة نظرهم على انها تحمل الحق المطلق بينما الآراء الأخرى مرفوضة. هي عادتهم في التخلي عن كل ما لا يخدم مصالحهم، ليس هذا فحسب إنما أيضا تأزيم المواقف، وتضييق أي أفق للحوار والممارسات الديمقراطية الحقيقية البعيدة كل البعد عن نهجهم السياسي، الذي لا يزالون يرون به أن الحشد ضد أي موقف يتم من «خلف الأسوار أو من تحت الطاولات» متناسين أن جهودا ضخمة بذلت رسميا وشعبيا لجذبهم إلى المشهد السياسي ومنحهم عضوية لجان هامة ليكونوا حاضرين عمليا في المشهد عملا لا قولا. استبطنت أجندات عدد من النواب السوء لملف ينتظر بحثه واقراره الأردنيون كافة، ليحوّلوا الجلسة التي خصصت لبحث التعديلات الدستورية إلى معركة، استقووا بها على زملائهم وزميلاتهم اللاتي تعرضت عدد منهن للشتم ومحاولات الضرب، بممارسات هي الأسوأ للمعارضة التي يسقطون عليها مفاهيمهم المشبوهة والمزدحمة بالكره والإستقواء على الوطن وتحقيق مآربهم الشخصية، لتتأجل الجلسة التي تتعلّق بها آمال التغيير وملف هام للوطن ومصلحته، هي أجندات واضحة باتت مكشوفة وواضحة، للأسف طالت مجلس النواب هذه المرّة ويجب أن يدرك الجميع أن ما حدث في مجلس النواب مخطط له.